بيروت - يوسف دياب
نجحت القوى السياسية في إغراق ملف انفجار مرفأ بيروت في وحول صراعاتها، وتجميد التحقيقات إلى أجل غير مسمى، بفعل عشرات الدعاوى المقدمة من نواب ووزراء وسياسيين ملاحقين بهذه القضية ضد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وذلك بهدف نسف التحقيق برمته وتضييع الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون منذ 15 شهرا.
ورغم حضوره إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت، لم يتمكن المحقق العدلي من عقد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق والنائب الحالي غازي زعيتر التي كانت مقررة قبل ظهر أمس، لسببين أساسيين، الأول عدم تلقي بيطار جواب النيابة العامة التمييزية على الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل زعيتر في الجلسة السابقة، والثاني لأن قرار رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر الذي أبلغه مضمون دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس لرده لاتزال سارية المفعول، وبالتالي لا يمكن للمحقق العدلي استئناف التحقيق قبل صدور قرار معاكس.
وفي موازاة جلسة الاستجواب التي لم يكتب لها النجاح، تمكن عدد من السيدات المنضويات في تجمع «نون» من دخول مبنى قصر العدل في بيروت، واقتحام مكتب القاضي مزهر والتحدث اليه، طالبات منه «عدم الخضوع للضغوط السياسية»، فرد بأنه لا يخضع للضغوط السياسية وغير السياسية. وقال «اسألن عني كل القضاة والمحامين كم أنا حر الضمير». فردت عليه السيدات: «الله يرحم ضميرك».. ورددن شعارات «العدالة لشهداء 4 آب»، «لا مساومة على دماء شهدائنا». وأمام ضغوط السيدات عليه وتمكنهن من دخول مكتبه، اضطر القاضي مزهر إلى مغادرة المكتب، عندها أعلنت السيدات عن إقفال مكتب هذا القاضي بالشمع الأحمر، وعلقن على باب مكتبه ورقة مكتوبا عليها عبارة «باي باي حبيب مزهر».
في هذا الوقت، تبلغ القاضي مزهر دعوى رده المقدمة من تجمع «متحدون»، ووقف النظر في دعوى فنيانوس التي تطلب كف يد بيطار، وفور تبلغه إياها أعلن مزهر رفع يده عن الملف، ما يبقي القضية معلقة إلى حين عودة القاضي نسيب إيليا للنظر في هذه الدعوى، في وقت علمت «الأنباء»، أن فريق الدفاع عن فنيانوس، تقدم بدعوى أمام محكمة التمييز المدنية طلب فيها «نقل دعوى الرد المقدمة ضد بيطار من الغرفة رقم 12 التي يرأسها القاضي نسيب إيليا إلى محكمة أخرى، وذلك بسبب «الارتياب المشروع، على أن تكون المحكمة من نفس الصنف (محكمة مدنية)، وهو ما استوجب وقف السير بالدعوى من قبل إيليا».