بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون د. مشعان العتيبي قرارا بتشكيل لجنة للتنسيق مع اللجنة المختصة في مجلس الأمة بشأن مشروع قانون العمل الخيري، وحصلت «الأنباء» على نسخة من القرار. واللجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية هناء الهاجري، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبدالعزيز العجمي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى هبة الشمري، مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عاصم الفيلكاوي، رئيس قسم شؤون ومشاريع الجمعيات الخيرية طيبة الشهاب، محاسب مبتدئ بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات جاسم المضف، إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الخيرية، وهم: عصام الرفاعي ممثل عن جمعية بشائر الخير، عبدالله الشهاب ممثل عن جمعية النجاة الخيرية، عبدا الله عبدالرحمن السميط ممثل عن جمعية العون المباشر، سعد العتيبي ممثل عن جمعية الإصلاح الاجتماعي، عبدالرحمن المطوع ممثل عن جمعية الرحمة العالمية، وليد محمد الربيعة ممثل عن جمعية إحياء التراث، ويلغى بموجبه القرار رقم (104/ أ) لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية.
وتختص اللجنة وفقا للقرار التنسيق مع اللجنة المختصة بمجلس الأمة بشأن مشروع قانون العمل الخيري بما يلي: - إيفاد من يمثلها لحضور الاجتماعات التنسيقية في هذا الشأن.
- التنسيق مع الجمعيات الخيرية بشأن كافة المقترحات والآراء حول الأحكام والمواد التي يتناولها مشروع القانون.
- صياغة ومراجعة مواد المشروع والتعديلات التي تتم عليه وفقا لاختصاصات الوزارة ومتطلبات تطوير العمل الخيري.
- المشاركة في تطبيق النظم الرقمية وخطة الميكنة لخدمات الإدارة.
- بناء وتطوير نظام الحوكمة بما يحقق ضمان حماية العمل الخيري ورفع مستوى الموثوقية فيه.
- وضع خطط إعلامية لتوعية ونشر ثقافة العمل الخيري وتعزيز ثقة المجتمع به.
- العمل على دعم تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارة والجمعيات بما يصب في صالح تطوير الممارسات الإدارية والمالية واستخراج البيانات والإحصائيات التي تعكس أداء الجمعيات الخيرية.
وينص القرار على أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير شهرية ترفع للقطاع المعني.
وستعقد اللجنة اجتماعاتها بالمكان والزمان الذي يحدده الرئيس بناء على دعوة منه وله الحق في تفويض نائبه في ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويمنح القرار اللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة والاختصاص لأداء مهامها.
ويصبح القرار نافذا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
