نزل آلاف السودانيين مجددا إلى الشوارع امس في تأكيد جديد على رفضهم انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وذلك على الرغم من سقوط قتلى في التظاهرات المستمرة منذ ذلك التاريخ، ودعت لجان المقاومة المحلية في أنحاء الخرطوم إلى احتجاجات على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء للمطالبة بتسليم كامل للسلطات المدنية ومحاكمة قادة الانقلاب.
وكما حدث في أيام الاحتجاجات السابقة، أغلقت قوات الأمن الجسور العابرة لنهر النيل والتي تربط العاصمة الخرطوم بمدينتي الخرطوم بحري وأم درمان.
وانتشرت قوات شرطة وجيش بكثافة في الخرطوم وكانوا مسلحين ببنادق آلية وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والى كل من قصر الرئاسة ومقر الحكومة.
وقال شهود لوكالة «فرانس برس» إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم ومنطقة بحري (شمال شرق)، ما أدى إلى سقوط قتلى وعدد من الجرحى في العاصمة وفقا لما أعلنته لجنة الأطباء المركزية.
وأفاد شاهد من وكالة «رويترز» بأن خدمة الهاتف المحمول داخل السودان انقطعت قبيل بدء الاحتجاجات، وكذلك خدمة الانترنت، بالرغم من إصدار قاض عدة أوامر بإعادتها.
وتدفق المتظاهرون في أحياء عدة في الخرطوم وهم يهتفون «لا لحكم العسكر»، و«السلطة سلطة الشعب»، و«الشعب يريد المدنيين».
وحمل المحتجون صور الشهداء الذين سقطوا خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب وكذلك الذين قضوا أثناء التظاهرات التي استمرت خمسة أشهر وأدت إلى اسقاط عمر البشير في ابريل 2019.
في السياق، قال حزب المؤتمر السوداني، الذي كان جزءا من ائتلاف مدني كان مشاركا في السلطة مع الجيش قبل الانقلاب إنه تم إلقاء القبض على أحد زعمائه في أعقاب مداهمة منزله.
وسبق أن نزل عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع مرتين في 30 أكتوبر الماضي وفي 13 الجاري احتجاجا على الانقلاب.
ولتقويض الاحتجاجات، تتواصل الاعتقالات التي شملت مئات من السياسيين والناشطين والصحافيين بل والمارة.
ووفقا للجنة الأطباء المركزية وهي تجمع نقابي موال للقوى المدنية، قامت قوات الأمن التي قتلت 24 شخصا وأصابت مئات بجروح منذ الانقلاب، بتوقيف أطباء وناشطين حتى داخل المستشفيات في الخرطوم.
على الصعيد السياسي، لم يعلن العسكريون بعد تعيين رئيس جديد للوزراء رغم اعلانهم أكثر من مرة أن تشكيل حكومة جديدة صار «وشيكا».
وأعلنت عدة شخصيات برزت اسماؤهم ليحلوا محل عبدالله حمدوك الموضوع رهن الإقامة الجبرية، اعتذارهم عن عدم قبول منصب رئيس الوزراء.
وفي محاولة لتشجيع الانقلابيين على اعادة الحكم المدني، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددا في حال إعادة «الشرعية» للحكومة التي تمت الاطاحة بها.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الكينية، نيروبي، في مستهل جولة افريقية «من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها (...) إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قويا للغاية».