قدم النائب أسامة المناور اقتراحا بقانون بشأن قصر تعيين شاغلي الوظائف في السفارات والهيئات والبعثات الديبلوماسية خارج الدولة على الكويتيين بعد الاطلاع على الدستور جاء فيه:
مادة أولى
تنهي جميع التعاقدات المبرمة بين ديوان الخدمة المدنية أو وزارة الخارجية أو أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية مع أشخاص من جنسيات أجنبية للعمل في أي من السفارات أو الهيئات أو البعثات الديبلوماسية في الخارج، سواء بأجر ثابت أو منقطع أو براتب أو مكافأة أو أجر مقابل عمل أو من خلال تكليف أو عمل دائم بانتهاء مدة العقد بعدم تجديده أو بقوة أحكام هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره أيهما أقرب.
مادة ثانية
يعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح المواطنين والمواطنات الكويتيين المسجلين للعمل في شغر الوظائف التي سيتم انهاء التعاقد مع شاغليها من حاملي الجنسية الأجنبية حسب أولوية التقديم، وفي حال عدم وجود طلبات للعمل في تلك الوظائف يتم الاعلان عن توافرها للعلم بها من قبل الراغبين في العمل من الكويتيين وحديثي التخرج وممن يرغبون في التسجيل عبر ديوان الخدمة المدنية، ويكون ذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة ثالثة
في حال عدم تقدم من تتوافر فيهم الشروط للترشح للوظائف الشاغرة أو الاعتذار عن الترشيح يتم الإعلان عن دورة تأهيلية لمن لا تتوافر فيهم الشروط ويعين من يجتاز تلك الدولة في الوظيفة الشاغرة.
مادة رابعة
الوظائف التي لا يتم التقدم للعمل بها من قبل المواطنين والمواطنات الكويتيات، يجوز تعيين الأجانب لها بصفة موقتة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي:
يهدف القانون إلى تكويت العاملين في وظائف السفارات أو الهيئات أو البعثات الديبلوماسية في الخارج أي كان نوع التعاقد معهم سواء من قبل وزارة الخارجية أو من قبل ديوان الخدمة المدنية أو في أي من الملحقيات التي تتبع أي من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، على أن يكون ذلك في أقرب فترة ممكنة ما بين انتهاء مدة التعاقد بحيث لا يتم تجديده او بإنهاء التعاقد وتسوية الالتزامات بقوة هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره بحيث يكون التعاقد منتهيا.
والغاية من ذلك توفير الفرص الوظيفية للكويتيين الذين يفترض أن تكون لهم الأولوية وكذلك لجوانب أمنية تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها.
واستكمالا لخطة انهاء التعاقدات يعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح المواطنين والمواطنات الكويتيين المسجلين للعمل في شغر الوظائف حسب أولوية التقديم واتاحة التسجيل في تلك الوظائف للراغبين للمواطنين والمواطنات الكويتيين الذين لم يسبق لهم التقدم لهذه الوظائف أو من حديثي التخرج.
كما نص القانون على الزام جهة التنفيذ في تأهيل المواطنين والمواطنات الكويتيات في دورات تأهيلية خاصة في حال عدم توافر من تنطبق عليهم شروط شغل تلك الوظائف ويعين من يجتاز تلك الدولة في الوظيفة الشاغرة.
أما الوظائف التي لا يتم التقدم للعمل بها، فيجوز تعيين الأجانب لها بصفة مؤقتة. والمزيد من الحرص على الالزام بتعجيل تطبيق مراحل تنفيذ هذا القانون تم النص على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.