- د.محمد المقاطع: موضوع المؤتمر يبحث في الإسهامات القانونية والتنظيمية المؤثرة والمتميزة للشريعة والفقه الإسلامي في تكوين الأنظمة القانونية التاريخية والمعاصرة
- المؤتمر يشهد إقبالاً كبيراً من الباحثين على المشاركة في فعالياته حتى وصل العدد إلى 210 باحثين مع ارتفاع المشاركين من الكويت إلى 45 باحثاً من بينهم 25 كويتياً
- د.فيصل الكندري: اعتماد المعايير العلمية والأكاديمية العالمية في اختيار الأبحاث المشاركة وتحكيمها تم بشكل جدي وعلمي من أساتذة متخصصين
تفتتح كلية القانون الكويتية العالمية الساعة التاسعة (9:00) من صباح اليوم أعمال مؤتمرها السنوي الدولي الثامن «الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية» في الفترة من 24-25 نوفمبر الجاري، بشكل حضوري مباشر (وجها لوجه) في قاعة المؤتمرات بمقرها الكائن بمنطقة الدوحة، وذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله يوسف الرومي.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الكلية الأستاذ الدكتور محمد عبد المحسن المقاطع سعادته وارتياح الكلية باستئناف الانعقاد الحضوري والمباشر للمؤتمر السنوي الدولي، وذلك بعد سنتين من عقده بشكل افتراضي (عن بعد) بسبب جائحة كورونا، مما حال دون التواصل بشكل مباشر بين الباحثين الكويتيين ونظرائهم الخليجيين والعرب والأجانب، مشيدا بالجهود التي بذلتها السلطات الصحية والحكومية الكويتية، وهو ما حقق نتائج إيجابية في التقليل من التداعيات السلبية إلى حد كبير، والوصول إلى مرحلة استئناف الأنشطة العلمية والأكاديمية وغيرها بشكل طبيعي إلى حد كبير.
إقبال كثيف ومشاركة كويتية
وأعلن د.المقاطع أن المؤتمر السنوي لهذا العام شهد إقبالا كثيفا في المشاركة بالأبحاث والدراسات، حيث تجاوز عدد المشاركين في ذلك مائتين وعشرة باحثين (210)، كويتيين وخليجيين وعربا وأجانب، تقدموا بأكثر من مائتي (200) مقترح بحثي، باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل مختلف المجالات القانونية مثل القانون المدني والقانون الجنائي والقانون الدستوري والقانون الإداري، وفلسفة القانون وتاريخه، والاقتصاد والمالية العامة، والفقه المقارن، والشريعة الإسلامية، وغيرهما. وأضاف د.المقاطع أن المشاركون يتوزعون من حيث الدرجة العلمية إلى أكثر من خمسة وثلاثين (35) أستاذ دكتور، وثمانية وأربعين (48) أستاذا مشاركا، وأربعة وستين (64) أستاذا مساعدا، وعشرات الباحثين، والمستشارين، والمحامين وغيرهم. وزاد بأن المشاركين ينتمون إلى 25 جنسية عربية وأجنبية، ويعملون في ستين (60) كلية وجامعة عربية وعالمية. وأشار د.المقاطع إلى أن مشاركة الباحثين من الكويت في المؤتمر ارتفعت هذا العام إلى خمسة وأربعين (45) باحثا، من بينهم خمسة وعشرون باحثا (25) كويتيا.
وشدد د. المقاطع على أن هذه المشاركة الواسعة تعكس الثقة المتزايدة في الأنشطة العلمية والأكاديمية التي تنظمها كلية القانون الكويتية العالمية، وذلك من لدن الباحثين والمؤسسات التي يعملون فيها على حد سواء، وكذلك من الهيئات والمؤسسات البحثية المختلفة، مشيرا إلى أن العناوين التي تختارها الكلية للدراسة والبحث سنويا تتناول قضايا محل اهتمام الباحثين وعدد كبير من الجهات، مما يشجعهم على المشاركة.
إسهامات الشريعة والفقه الإسلامي
وأوضح د.المقاطع أن موضوع المؤتمر السنوي لهذا العام يبحث في الإسهامات القانونية والتنظيمية المؤثرة والمتميزة للشريعة والفقه الإسلامي في تكوين الأنظمة القانونية التاريخية والمعاصرة في الحضارات المختلفة، وكيفية توظيفها وتطويرها للاستجابة للتحديات والمشكلات القانونية المعاصرة في المجالات القانونية المختلفة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة في ضوء برامج الكويت ومشروعاتها لمراجعة المنظومات القانونية وتطويرها، وكذلك بقية الدول الخليجية والعربية والإسلامية، وكذلك في ضوء البرامج الأكاديمية والعلمية التي تقوم بها جامعات ومراكز الأبحاث العلمية العالمية التي تبحث بشكل مستمر في هذه الموضوعات بشكل معمق، مشيرا إلى أن كلية القانون الكويتية العالمية حرصت منذ تأسيسها على بناء برامج ومناهج علمية وأكاديمية قانونية تستند إلى البيئة والعمق الكويتي والعربي والإسلامي، وهي بالمناسبة بيئة ثرية ومتنوعة وثبت فاعليتها تاريخيا، مع الانفتاح على البيئة الجامعية والعلمية العالمية، التي تتوافر على إمكانات وموارد متنوعة، أسهمت في تحقيق إنجازات كثيرة ومتنوعة.
وأضاف د.المقاطع أن البحث في هذه الموضوعات يسمح بتكوين فكرة واضحة ومتكاملة عن الأسس والأصول التي تنبني عليها القوانين والتشريعات، والآليات التي تكفل لها المرونة والتطور، خاصة في ضوء الثراء والتنوع الذي توفره مرجعية المشرع الكويتي في تنظيم الجوانب المختلفة للمجتمع والدولة، والتي تقوم على الاستعانة بالنصوص القانونية والأعراف والشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وكذلك الاجتهادين القضائي والفقهي.
وفي ختام تصريحه، توجه د. المقاطع بالشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الأستاذ عبدالله الرومي على رعايته الكريمة للمؤتمر، كما توجه بالشكر والتقدير أيضا للرعاة وهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والبنكي المركزي واتحاد المصارف وبنك الكويت الدولي، والشركة الكويتية للاستثمار والخطوط الجوية الكويتية على رعايتهم للمؤتمر.
اختيار الأبحاث وتمحيصها
من جهته، أكد عميد الكلية د.فيصل الكندري أهمية المؤتمر السنوي الدولي الذي أصبح حدثا أكاديميا متميزا، يتقدم للمشاركة فيه مفكرون وباحثون وقانونيون من مختلف الجامعات الخليجية والعربية والدولية، ويجري فيه اعتماد المعايير العلمية والأكاديمية العالمية في اختيار الأبحاث المشاركة، ومن ثم تحكيمها بشكل جدي وعلمي من طرف أساتذة متخصصين. وأضاف د.الكندري أن إدارة الكلية شكلت لجنة علمية لدراسة الأبحاث المقدمة تتكون من عشرة من الأساتذة من تخصصات مختلفة، وقد فحصت المقترحات البحثية المقدمة، وقررت قبول سبعين بحثا من داخل الكويت وخارجها. وجدد د.الكندري الدعوة للباحثين والمختصين والمهتمين إلى حضور المؤتمر ومتابعة جلساته.
جلسات وعناوين
يتضمن المؤتمر ست عشرة جلسة علمية بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين في مختلف فروع القانون والدراسات الفقهية الإسلامية، من بينهم 24 باحثا من كلية القانون الكويتية العالمية، إلى جانب زملاء من كلية الحقوق في جامعة الكويت وكلية الدراسات التجارية وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومحكمة التمييز الكويتية، إضافة إلى الزملاء القادمين من جامعات دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية.
ومن أجل التعرف على المضمون العلمي يمكنني القول إنه سيتم عقد سبع جلسات عقب الافتتاح في اليوم الأول الأربعاء 24 نوفمبر، وحملت الجلسة الأولى (الأبعاد الإسلامية والتاريخية للنظريات والمدونات القانونية)، والجلسة الثانية بعنوان: (أسس واتجاهات نظرية المسؤولية المدنية)، والجلسة الثالثة بعنوان: (مسؤولية الدول والمنظمات الدولية في الكوارث والطوارئ)، والجلسة الرابعة بعنوان: (نظرية السلطة التقديرية: الأسس القانونية والتاريخية ومدى خضوعها للرقابة القضائية)، والجلسة الخامسة بعنوان: (تطبيقات السلطة التقديرية في المجالات التجارية والجزائية)، والجلسة السادسة بعنوان: (الحرية التعاقدية في السياق التاريخي والقانوني والقيود الواردة عليها)، والجلسة السابعة بعنوان: (توازن العقود بين المبادئ والالتزامات التفاوضية والتعدي).
أما اليوم الثاني الخميس 25 نوفمبر فيتضمن هو الآخر سبع جلسات نقاشية، وجلسة ختامية خاصة بالطلبة والباحثين، وقد جاء عنوان الجلسة الثامنة كالتالي: (نظرية الأوضاع الظاهرة: مبادئ وحلول قانونية)، والجلسة التاسعة بعنوان: (التطور التاريخي القانوني لنظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها)، والجلسة العاشرة بعنوان: (نظرية العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات)، الجلسة الحادية عشرة بعنوان: (نظريات الحقوق الاقتصادية وتدخل الدولة في الاقتصاد)، والجلسة الثانية عشرة بعنوان: (تطور نظريات سادة الدول وضرورات التعاون ودور المؤسسات الدولية في ذلك)، والجلسة الثالثة عشرة بعنوان: (نظريات ومبادئ القانون الجزائي: محطات تاريخية وتطبيقات إجرائية وموضوعية)، الجلسة الرابعة عشرة بعنوان: (العدالة الانتقالية والعقوبات البديلة والسياسة الجنائية: تحولات تاريخية)، والجلسة الخامسة عشرة بعنوان: (تدوين الفقه الإسلامي وآثاره: تطبيقات مرنة واجتهادات رائدة)، وجريا على العادة كل عام وانطلاقا من تشجيع طلبة الكلية على البحث وإعداد البحوث القانونية وفقا للمنهجية العلمية تم تخصيص الجلسة الختامية للطلبة والباحثين.
هذا، وقد تم اختيار نخبة من الأكاديميين ورجال القانون والقضاء لرئاسة الجلسات وإدارتها، كما أنه ستتاح الفرصة للتعقيب على بعض الجلسات، ثم يتلوه حوار مفتوح بين المتحدثين والحضور لإثراء النقاش وبلورة الأفكار خدمة للقانون والحق والعدالة التي ننشدها كلنا.