بيروت - عمر حبنجر
يقول الرئيس نجيب ميقاتي، انه على ثقة بأنه «بفضل حسن نية اثنين من «أصدقائي العظام، قداسة البابا فرنسيس، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون»، سينجح لبنان في الخروج من أزمته».
ورهان ميقاتي، محل قناعة كثيرين في لبنان، خصوصا، بعدما خص بابا الفاتيكان لبنان، بجزء كبير من محادثاته مع الرئيس الفرنسي ماكرون مجددا أمس الأول، بعد يوم من استقباله ميقاتي، متناولا مع الرئيس الفرنسي دور والتزام فرنسا في لبنان والشرق الاوسط، وافريقيا، فضلا عن آفاق الرئاسة الفرنسية المقبلة للاتحاد الأوروبي، اضافة إلى جولة ماكرون الخليجية، انطلاقا من السعودية مطلع الشهر المقبل. وكان البابا توجه في برقية الى رئيس الجمهورية ميشال عون، بمناسبة يوم استقلال لبنان بالقول:«ان مشروع امتكم قائم على تخطي الانتماءات الطائفية، وللسير معا نحو عمل وطني مشترك». وثمة أناس يسبحون باتجاه سفينة الإنقاذ، وثمة آخرون يضيعون وقتهم بانتظارها.. ويبدو ان الرئيس ميقاتي من الفئة الأولى، ولهذا كانت رحلته الى الفاتيكان، وستليها زيارة الى انقرة والقاهرة، وكما تقول الأمثال اللبنانية، «الكنيسة القريبة لا تشفي»، خصوصا في حالة لبنان «المتحورة».
ففي الداخل حكومة ممنوعة من الاجتماع ومواطن يعاني الموت البطيء امام غياب الحكم ومعه الحكومة، عن التهام الدولار لما تبقى من مقومات الليرة اللبنانية، ولم تفلح تحركات الاعتراضات الشعبية الخجولة، لا من خلال اقتحام وزارة الشؤون الاجتماعية المطالبة بالبطاقة التمويلية، ولا من خلال قلب صورة رئيس الجمهورية المعلقة على جدار قاعة الاجتماعات في الوزارة رأسا على عقب، وازدادت حالات الانتحار يأسا في صفوف الشباب، وسجل وفاة سيدتين من الصقيع في البقاع، وقد فشلت كل هذه المآسي، في تحريك المياه الحكومية الراكدة. جديد هذا الداخل، وساطة حكي عنها لحزب الله بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل، تقوم على مقايضة مراجعة الطعن، بشأن تعديل قانون الانتخابات امام المجلس الدستوري لجهة ارجاء الانتخابات النيابية الى مايو، وحصر اقتراع المغتربين بالنواب الستة، كما يرغب رئيس الجمهورية، مقابل تأمين نواب تكتل لبنان القوي نصاب الجلسة النيابية المقبلة، بما يسمح بانعقادها، وبالتالي بإقرار صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بما يكف يد المحقق العدلي عن ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء الآخرين المدعى عليهم، والادعاء عليهم امام هذا المجلس.
لكن باسيل يرى إزالة العقبات من امام اجتماع مجلس الوزراء أولا، وفي تصريح لصحيفة «الديار» قال: «لن نبقى ساكتين امام التعطيل، فلتجتمع الحكومة او «ما بتكفي» وأنصح ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع، والمعترضين للحضور، نافيا تدخله بالتحقيق القضائي في قضية المرفأ.
في هذا الوقت اتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الجهات القضائية بالاستنسابية والخضوع للسياسة. وانتقد نصرالله القضاء اللبناني بشدة، على خلفية التحقيق بتفجير المرفأ وأحداث الطيونة - عين الرمانة، وقال ان المسار الحالي في قضية المرفأ استنسابي، ولن يوصل الى الحقيقة، وان ما يجري الآن هو ان القضاء اللبناني يحمي بعضه البعض. وعن أحداث الطيونة - عين الرمانة، قال نصرالله ان التحقيقات كانت تسير بشكل جدي، لكن القضاء العسكري تعرض لضغوط سياسية ودينية. وقال: ان ما يمارس من ضغوط، قد يدفع الأهالي للأخذ بالثأر، مجددا اتهام القوات اللبنانية، مشيرا الى ان بعض الموقوفين أفرج عنهم وبعض المطلوبين يختبئون في معراب (مقر قيادة القوات اللبنانية) لمنع توقيفهم.
وما إن أنهى نصرالله خطابه، حتى توجه اليه النائب السابق فارس سعيد بتغريدة تويترية جاء فيها: «الإصرار على اتهام القوات بأحداث عين الرمانة رخصة للقتل بحجة الثأر، داعيا الى الادعاء على الحزب امام النيابة العامة».
بدوره، رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض توجه الى السيد نصرالله قائلا: طالما لم تتذكر تاريخ الاستقلال، وطالما انت جندي في ولاية الفقيه، وطالما تتلقى المال والأوامر من دولة اجنبية، هي إيران وطالما ترأس ميليشيا مسلحة خارجة عن القوانين اللبنانية والدولية، بديهي أن لا تفقه معاني ومرامي الاستقلال، مضيفا: لك ايرانك ولنا لبنانا، لك ولايتك ولنا وطننا. المصادر المتابعة توقفت أمام نقطتين اساسيتين، في خطاب نصرالله: الحديث عن الثأر لضحايا حادث الطيونة - عين الرمانة، وتوزيع المازوت مع مليون ليرة لكل عائلة، في المناطق البقاعية التي هي بحاجة إلى مادة المازوت التي ستسلم بسعر منخفض، وهو ما اعتبرته المصادر بمنزلة رشوة انتخابية مبكرة، إلى جانب البطاقة التموينية في مناطق نفوذه، والموزعة في الواقع استنسابيا.