- على «الصحة» مواكبة التطورات العالمية بورش ودورات لرفع المستوى المهني للصيادلة
- تحديث شروط المستويات الوظيفية للصيادلة جاء لتعديل مسمى خريجي «الفارم دي»
- قسم التيقظ الدوائي يضمن المتابعة الدقيقة لسلامة الأدوية والمنتجات الطبية بعد تسويقها
- معاش الصيدلي لا يرضي الطموح أو يتوافق مع دراسته الصعبة ويعتبر بدلات تختفي غالبيتها بالتقاعد
- تأخر الهيكل الوظيفي للصيادلة كان بانتظار خروج هيكل كامل للوزارة لجميع القطاعات
- قدمنا اقتراحاً بمنح رخصة صيدلة أو بدل عنها حال الوصول إلى مسمى اختصاصي أسوة بالآخرين
حنان عبدالمعبود
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد داوي الشمري ان الجمعية التي تأسست عام 1974 والعضو في الاتحاد العالمي للصيادلة واتحاد الصيادلة العرب كانت قدمت منذ 2017 مقترحا لوزارة الصحة لعمل هيكلة لقطاعات الصيدلة يتناسب وحجم الخدمات المقدمة في كافة مؤسسات الصحة المختصة بالدواء، خاصة مع التوسع في الخدمات وافتتاح مستشفيات ومراكز صحية جديدة في الكويت بما يتناسب وعدد الصيادلة في المناطق المختلفة، لافتا الى ان المقترح تم بحثه وتحويله الى ديوان الخدمة المدنية لإعادة دراسته لأنه يحدد له مع البدلات مبالغ مالية للوظائف الإشرافية، وتم رد الهيكل الى الصحة لإعادة دراسته، مبينا انه خلال الأسابيع الماضية ظهرت المسودة النهائية للهيكل الوظيفي وتضم تسكين وظائف إشرافية جديدة، حيث يتضمن الهيكل جميع إدارات وزارة الصحة.
وطالب الشمري خلال لقاء خاص مع «الأنباء» بالمساواة فيما يختص بالبصمة لأوقات الدوام بوزارة الصحة، مبينا انه تم تطبيقها على كل الشرائح من بداية طلب الديوان لها، إلا أن «الصحة» عادت واستثنت الأطباء، مضيفا: «الكل يتساءل: لماذا هذا الاستثناء للأطباء؟ هل الوزارة تعتبر وزارة أطباء؟ فالجميع يعمل ويلتزم بساعات عمل، وقطاع الصيدلة يواجه ضغط العمل ونقص العاملين مما يجعل الصيادلة يعملون بمجهود مضاعف، والتزام شديد، مطالبا بالمساواة بين كل العاملين بالحقل الطبي حيث الكل يمارس عمله ويلتزم بالوقت.
كما تناول الشمري تحديث شروط المستويات الوظيفية لمهنة الصيدلة، وكذلك الكثير من الأمور الخاصة بالصيادلة التي تتضح تفاصيلها في السطور التالية:
هناك زيادة في أعداد الصيادلة الكويتيين العاملين بالشركات الدوائية في القطاع الخاص، إلام يشير هذا برأيك؟
٭ يعتبر هذا مؤشرا جيدا للغاية، حيث يشير إلى انخراط الصيادلة في القطاع الخاص وإثبات وجودهم، وكذلك يدل على وعيهم بأن القطاع الخاص بيئة جاذبة للكفاءات الكويتية وغير طاردة لكل من لديه إمكانيات ويريد إفادة بلده منها.
تناولتم من قبل مدى الحاجة إلى إسناد الوظائف الإشرافية للصيادلة، فهل تمت تسوية هذا الأمر؟
٭ لقد تحدثنا من قبل مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لإعادة هيكلة قطاع الصيدلة في وزارة الصحة بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمرضى وللمجتمع، وبما يتناسب وأعداد الصيادلة وخاصة الصيادلة بوزارة الصحة وأن يزيد الهيكل الوظيفي للصحة من فرص الوظائف الإشرافية للصيادلة الكويتيين في مختلف قطاعات وزارة الصحة المشمولة. فهناك في وزارة الصحة أربعة قطاعات خاصة بالصيادلة وهي قطاع الخدمات الصيدلانية والذي يشمل الصيادلة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والمراكز التخصصية، وقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة وقطاع إدارة تفتيش الأدوية والمختصة بمنح التراخيص لمزاولة المهنة للصيادلة وفنيي الصيدلة في القطاع الحكومي والخاص، والتفتيش على الصيدليات للتأكد من تراخيصها، والرابعة هي إدارة المستودعات الطبية التي تشهد توسع كبير في الخدمات المقدمة وأعباء كبيرة على عاتقها من توفير أدوية وإمداد المستشفيات والمراكز الصحية بجميع الأدوية والمستلزمات.
وماذا عن تحديث شروط المستويات الوظيفية لمهنة الصيدلة التي طالبتم بها مؤخرا؟
٭ هناك شروط للمستويات الوظيفية موجودة في السابق ولكن تم حاليا تحديثها بما يختص بخريجي جمعية الصيدلة بجامعة الكويت «الفارم دي» 7 سنوات، حيث كان في السابق يبدأ المسلسل الوظيفي من صيدلي مبتدئ إلى صيدلي لمدة عامين وبعدها صيدلي إلى صيدلي أول 4 سنوات و4 سنوات من صيدلي أول إلى اختصاصي صيدلة و4 سنوات منها إلى اختصاصي أول، و4 أخرى إلى رئيس اختصاصي صيدلة، وجامعة الكويت بدأت تخريج أول دفعة للصيدلة 5 سنوات والفارم دي 7 سنوات، وذلك لتتم مساواتهم بالمدة ولرفع المستويات.
وتم تشكيل لجنة من وزارة الصحة برئاسة الوكيل المساعد للرقابة الدوائية والغذائية، وعضوية عميد كلية الصيدلة بجامعة الكويت ورئيس الجمعية الصيدلة الكويتية ومدير الخدمات الصيدلانية وعضو من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لبحث والتوصل الى اتفاق نهائي لتخصص الفارم دي والبدلات المراد تعديلها للصيادلة في مختلف المستويات، حيث من صيدلي مبتدئ الى صيدلي سنتين، بعد التخرج بينما خريج الفارم دي يدخل صيدلي ويختصر العامين تقديرا لمدة دراسته وأسوة لمن تخرج بتخصص صيدلة.
وفيما يختص بالبدلات المراد تعديلها فإنها تخص جميع الصيادلة في جميع المستشفيات والمراكز وكل قطاعات وزارة الصحة التي يشغلها الصيادلة وهي مبالغ مالية معدلة لأنها في البداية لم تكن ترضي الطموح ولكن بالاتفاق ما بين وزارة الصحة وكلية الصيدلة بجامعة الكويت والجمعية الصيدلية يأتي رفع المقترح الى ديوان الخدمة المدنية ومن ثم إلى الجهات العليا للنظر فيه والبت، واللجنة شكلت حرصا من الجمعية الصيدلية للحفاظ على مكتسبات وحقوق الصيادلة في القطاع الحكومي وأيضا حرص الوزارة على الصيادلة وتقديرا لها.
هل يرضي الهيكل الوظيفي الجديد المعتمد من قبل الصحة والذي اعتمد مؤخرا طموح قطاعات الصيدلة؟
٭ أجل، حيث تقدمت الجمعية الصيدلية عام 2017 بمقترح إلى وزارة الصحة لعمل هيكلة لقطاعات الصيدلة يتناسب وحجم الخدمات المقدمة من مناطق صحية وما تشمله من مستشفيات ومراكز صحية وقطاعات أخرى مثل المستودعات الطبية والرقابة الدوائية وإدارة تفتيش الأدوية نظرا لتوسع الخدمات والتوسع في افتتاح المستشفيات والمراكز الصحية في الكويت بما يتناسب وعدد الصيادلة في المناطق المختلفة، وتقدمنا بالمقترح في السابق وتم بحثه في وزارة الصحة، وتحويله لديوان الخدمة المدنية لإعادة دراسته لأنه يحدد له مع البدلات مبالغ مالية للوظائف الإشرافية، مما يعطي فرصة أكبر للصيادلة لإبراز وجودهم في المنشآت الصحية وتشجيعا لهم للاستمرار في تقديم الخدمات سواء للمرضى أو المراجعين أو الشركات الدوائية أو الصيدليات الخاصة. وتم رد الهيكل إلى الوزارة لإعادة دراسته لرؤية الديوان ان هناك كثرة بالتشعبات في الهيكل الوظيفي غير مناسبة في الوقت الحالي، وخلال الأسابيع الماضية ظهرت المسودة النهائية للهيكل الوظيفي وتضم تسكين وظائف إشرافية جديدة والجيد أن هذا الهيكل يتضمن جميع إدارات وزارة الصحة، حيث تأخر الهيكل الوظيفي للصيدلة كان بانتظار خروج هيكل كامل للوزارة ككل لجميع القطاعات، وخلال الفترة المقبلة سيتم تسكين الوظائف.
«الصحة» اعتمدت البصمة لكافة العاملين ثم استثنت بعض الشرائح، فما تعليقكم على ذلك؟
٭ اعتمدت وزارة الصحة نظام البصمة بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية لكل وزارات الدولة، وكل التخصصات بالوزارات وشمل كافة الفئات، وقد تم تطبيق النظام بالفعل عام 2010 وبعدها تم إعفاء الصيادلة عام 2012 لفترة ثم رجع مرة أخرى ليعمم على كل القطاعات عدا الأطباء ولا ندري لماذا الاستثناء هل تقديرا للأطباء لأن جهودهم غير باقي الشرائح العاملة في الحقل الطبي؟ نحن لسنا ضد البصمة ولكن يجب تطبيقها على الجميع بالعدل والتساوي أو إلغاؤها، حيث في بداية جائحة كورونا ألغى ديوان الخدمة المدنية البصمة لكل القطاعات، وفي جانب الصيدلة في الوقت نفسه لمسنا التزاما كبيرا وشعورا بالمسؤولية من قبل الصيادلة ووجودهم في العمل أثناء ساعات العمل وخارجها، وفي جميع الأعمال التي كلفوا بها خارج مقار العمل سواء في المراكز أو المستشفيات أو المحاجر الصحية ونظم العمل وأوقات الدوام والنوبات لساعات طوال دون كلل وبتجاوب، حيث الكل أثبت وجوده ولهذا فإن البصمة لا تشكل أهمية أمام واجب الصيادلة تجاه الوطن والمجتمع والمرضى.
ونشير هنا إلى أن فترة كورونا جعلت الكل يرى التزام الصيادلة بالعمل وأوقاته بل قاموا بأعمال أخرى زيادة على دوامهم والعمل بالمستودعات الطبية ولم يكن هناك مراسلين، وصعوبة في نقل الأدوية من مستشفيات ومراكز الى محاجر والى مراكز التطعيم، حيث قام الصيادلة بالنقل في سياراتهم الخاصة بالصناديق المبردة، وكان العمل يسير بشكل جيد، ولم يكن للبصمة دور، ولكن وجود البصمة الآن للجميع عدا الأطباء، والكل يتساءل لماذا هذا الاستثناء للأطباء؟ هل الوزارة تعتبر وزارة أطباء؟ فالجميع يعمل ويلتزم بساعات عمل، قطاع الصيدلة ضغط العمل ونقص العاملين يجعل الصيادلة يعملون بمجهود مضاعف، والتزام شديد.
بدل رخصة
ما أسباب مطالبتكم ببدل رخصة صيدلة للعاملين بالقطاع الحكومي؟
٭ الصيادلة بالقطاع الحكومي منهم العاملون بوزارة الصحة أو القطاع الأكاديمي بجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذين يعملون ومنعوا من أخذ رخصة، حيث قبل عام 1996 كان من الممكن الجمع بين العمل الحكومي وامتلاك رخصة صيدلية، لكن بعدها تم تعديل القانون بمنع الموظف الحكومي من امتلاك رخصة صيدلية إضافة الى عمله. وقد اقترحنا أسوة بالأطباء أنه في حال الوصول إلى مستوى معين وهو اختصاصي صيدلة بعد 10 أو 12 عاما من العمل في الوزارة أو الجامعة او غيرهما يحق له أن يأخذ بدل رخصة أو منح رخصة صيدلة تشجيعا للاستمرار في العمل الحكومي للصيادلة أسوة ببعض التخصصات الأخرى التي تمنح هذا بما لا يتعارض مع وقت العمل بالقطاع الحكومي.
إلى أي مدى تقيمون معاشات الصيادلة في القطاع الحكومي؟
٭ المعاشات في وزارة الصحة او الوزارات الأخرى تعتبر جميعها بدلات ووقت التقاعد غالبيتها تختفي وهذه المعاشات مازالت لا تحقق طموح أو توافق دراسة الصيدلة التي تعتبر صعبة ووجود تخصصات في الصيدلة ليس لها بدلات تعتبر أمرا محبطا وطاردا للصيادلة، فبالقياس مقارنة ببعض التخصصات نجد الماجستير يتسلم 75 دينارا والدكتوراه 75 أيضا بالمقابل بينما هناك تخصصات أخرى بوزارات أخرى يتسلم الحاصل على الدكتوراه أو الماجستير 200 دينار والفرق شاسع، بالإضافة الى البدلات الأخرى.
المهن الطاردة
هل يعني ذلك أن هناك أمورا أخرى تجعل مهنة الصيدلة من المهن الطاردة للكويتيين؟
٭ بالنسبة للأعباء الوظيفية للصيادلة في القطاع الحكومي فهي كبيرة مقارنة بأعداد الصيادلة وخاصة في ظل التوسع في افتتاح المستشفيات في المدن الطبية والمراكز الصحية بالمناطق النائية البعيدة، والتي تحتاج الى تشجيع للصيادلة وكذلك درجات التعيين التي تخصص للصيادلة أقل من التخصصات الأخرى من قبل ديوان الخدمة، وكذلك داخل المنشأة الصحية هناك أعباء وظيفية كثيرة يجب أن تواكبها الصحة بالتطوير للخدمات الصيدلانية بورش عمل ودورات تخصصية للصيادلة ومسايرة العالمية وفي جميع الدول يتم رصد ميزانية لهذا الأمر لرفع المستوى المهني للعاملين في هذا القطاع خاصة مع التطور العالمي المتسارع، كل هذه الأمور تحتاج الى نظرة جدية لتطوير مهنة الصيدلي في الكويت.
مستقبل الصيدلة
ما نظرتكم المستقبلية لقطاع الصيدلة بالكويت؟
٭ نحن متفائلون فالجمعية الصيدلية الكويتية تقوم بكل ما في استطاعتها ولكن يجب التعاون من قبل الجهات الحكومية الأخرى وكذلك تعاون القطاع الخاص مع الجمعية الصيدلية كونها جمعية نفع عام تعنى بشؤون الصيادلة وهناك دور مجتمعي من قبل الجمعية لتثقيف المجتمع والحرص على التوعية، فمثلا فيما يختص بالأدوية فلا يخلو منزل من الدواء وقد يكون بكميات كبيرة متراكمة سواء مستخدمة حاليا أو في السابق كذلك ليس هناك إلمام بكيفية متابعتها ومعرفة استخداماتها او حتى التخلص منها بطريقة آمنة وكذلك الحفاظ على فاعليتها بشكل صحيح طوال فترة استخدامها، فهذه الأمور تثقيفية وتخص المجتمع وعلى الصيادلة تقديمها بشكل مبسط للجمهور عبر ندوات جماهيرية، ولهذا نتمنى تفاعل القطاع الخاص ووزارة الصحة مع الجمعية الصيدلية في هذا الجانب لتقديم كذلك دورات للصيادلة في وزارة الصحة للتخلص من الأدوية، حيث هناك إدارات تقوم بدور مثل إدارة الجودة والاعتماد والتي تقوم بالوصول الى معايير الجودة العالمية في جميع التخصصات في المستشفيات والمراكز الحكومية وكذلك الصيدليات بالوزارة حيث تعطي دورات بها لجان والتي تضم عددا من الصيادلة الذين يقدمون ملاحظاتهم بخصوص الصيدليات.
والجمعية الصيدلية تحتاج الى تعاون وجهود الجميع من الصيادلة ومن القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بمهنة الصيدلة والوصول الى مستوى عال أسوة بالدول المتقدمة الأخرى.
المكاتب العلمية لشركات الأدوية
ثمنتم قرار وجود مكاتب علمية لشركات الأدوية والمنتجات الطبية، فما أهمية وجود مثل هذه المكاتب؟
٭ هذا القرار يشكل أهمية كبيرة، حيث ينظم ترخيص المكاتب العلمية التي تختص بمتابعة الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمستحضرات الشركة التي يمثلها وفقا لقواعد ممارسة الدراسات السريرية الجيدة ومتابعة تسجيل المنتجات الطبية للشركة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، والتأكد من اتباع أخلاقيات ممارسة التسويق الجيد للمنتجات الطبية.
كذلك هناك دور علمي وتثقيفي للمكتب العلمي والذي يساهم في رفع مستوى الكوادر من الصيادلة، وله دور فعال في نشر الوعي الصحي والتثقيف الدوائي وسيكون من مهامه دعم النشاطات العلمية في المجالات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمشاركة في أنشطة اللقاءات العلمية وورش العمل في برامج التعليم المستمر وتدريب مندوبي الأدوية وطلاب كلية الصيدلة في الكويت للإلمام بمهام المكتب العلمي.
بالإضافة الى هذا فإن وجود هذه المكاتب يساعد في فتح سوق عمل جديد للصيادلة الكويتيين ما من شأنه تطوير الكوادر الوطنية، حيث نص قرار إنشاء المكاتب على أنه يشترط فيمن يتولى مسؤولية مدير المكتب العلمي أن يكون صيدليا كويتيا متفرغا ومستوفيا لشروط فتح صيدلية أهلية ومزاولة مهنة الصيدلة بها ويراعى تعيين صيادلة كويتيين مرخص لهم بمزاولة المهنة لتولي رئاسة الأقسام المختلفة بالمكتب العلمي.
فهل من فوائد أخرى للقرار؟
٭ كذلك اشترط قرار إنشاء المكاتب العلمية وجود قسم للتيقظ الدوائي وهذا لضمان المتابعة الدقيقة لسلامة ومأمونية الأدوية والمنتجات الطبية بعد تسويقها، على أن يتولى مهمة متابعة سلامة ومأمونية المنتجات الطبية للشركة التي يمثلها بعد تسجيلها وتسويقها وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة عن أي ملاحظات تخص جودة وفاعلية منتجاتها حسب أسس اليقظة الدوائية المعتمدة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية.
ومن ضمن مهام هذا القسم متابعة تحديث النشرة الداخلية والعبوة الخارجية للمنتجات الطبية والتأكد من مطابقتها للبيانات المدونة والمعتمدة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، كما يختص المكتب بمتابعة شؤون حماية براءات الاختراع وحقوق التصنيع للمنتجات الطبية التابعة للشركة التي يمثلها، وكذلك يجعل إنشاء هذه المكاتب من الكويت بيئة جاذبة للاستثمار في مجال المستحضرات الصيدلانية، كما يسهم في بناء قاعدة علمية وتسويقية للشركات العالمية الكبرى مما يؤدي إلى تطوير وتحسين المنتجات الطبية وتعزيز الأمن الدوائي بالبلاد.
موسم «الصيدلية» الثقافي يعود بعد الجائحة.. ومشاركات للصيادلة في المؤتمرات العالمية
لدى سؤاله خلال اللقاء عن الخطوات المقبلة للجمعية الصيدلية الكويتية خلال الفترة المقبلة، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلي وليد الشمري: نحن مقبلون على بداية الموسم الثقافي للجمعية الذي يبدأ حاليا بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، حيث بدأنا بعقد دورات للصيادلة كما سنستأنف مشاركة للصيادلة بالكويت تحت مظلة الجمعية الصيدلية الكويتية بالمؤتمرات المقبلة عالميا وبدايتها مؤتمر الجمعية الصيدلية السعودية نهاية شهر يناير المقبل ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا والذي سيعقد في فبراير 2022 بدولة الإمارات المتحدة وكذلك مؤتمر آخر بسلطنة عمان.
وتابع: نشير هنا إلى أن مشاركاتنا قبل سنوات كانت بالحضور فقط، ولكن السنوات الأخيرة حرصنا على تفعيل مشاركتنا بإظهار دور الصيدلي الكويتي في الخارج، حيث قدمنا محاضرات عبر محاضرين من الكويت وتقديم بوسترات أعدها طلبة كلية الصيدلة والصيادلة حديثي التخرج، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل والمشاركة بجناح خاص داخل المعارض المصاحبة للمؤتمر ليعكس تطور مهنة الصيدلة في الكويت وتطور الصيادلة بالإضافة إلى إصدار مجلة الصيدلي والتي تصدر عن الجمعية الصيدلية الكويتية وهي مجلة ربع سنوية تحتوي على الكثير من المقالات العلمية وبعض المطبوعات الخاصة بالجمعية الصيدلية.