بداح العنزي
أوصت اللجنة القانونية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهيد المويزري بتكليف الادارة القانونية بإعداد مشروع قرار وزاري بلائحة اجراءات تنفيذ قانون حق الاطلاع على المعلومات في بلدية الكويت.
ورفضت اللجنة اقتراح العضو م.مها البغلي بشأن إضافة مادة بلائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز 200 بإنشاء دور حضانة لها.
وقال المويزري ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن تعديل القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، كما أحالت الكتاب المتعلق برسوم الحصول على وثائق وفقا لقانون حق الاطلاع على المعلومات الى الجهاز التنفيذي للدراسة وكتاب الممثل عن صغار المستثمرين المستأجرين بمنطقة جنوب أمغرة والسكراب بشأن نقلهم من منطقة أمغرة إلى النعايم.
وأضاف ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب الشركة العربية للخدمات الطبية إعادة تخصيص القسيمة الكائنة بمحافظة الجهراء بمساحة 6000م2 للشركة العربية للخدمات الطبية، بغرض إنشاء وتأسيس مستشفى أهلي بسعة 100 سرير، كما تم الإبقاء على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الإعلانات، وتعديل لائحة مظلات مواقف السيارات، ومشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة. وذكر انه تم تأجيل بحث مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع الميادين، إضافة الى تأجيل الكتاب المقدم من المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد بشأن قرار منع الشيشة في الأماكن المغلقة.