رجل الأمن بلباسه الرسمي والدولة «وجهان لعملة واحدة»، إن جاز لنا التعبير، حيث إن رجل الأمن هو المعني بتطبيق القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، وأي اعتداء عليه اعتداء على هيبة الدولة.
أشير إلى ذلك نظرا لتوالي حوادث الاعتداء على رجال الأمن في الآونة الأخيرة بأساليب مختلفة، مما يوحي بأن ما يحدث لا يمكن تبريره إلا بضعف العقاب على من يعتدي على رجل الأمن وإطالة أمد التقاضي.
إذن ما هو الحل؟! الحل يكمن في وضع عقوبات رادعة تصل إلى حد تصنيف الاعتداء على رجل الأمن كجناية وبغرامة مالية كبيرة بغض النظر عن جسامة الاعتداء حفظا لهيبة الدولة وكذلك البت السريع في قضايا الاعتداء عليهم.
وفي هذا الصدد، عندما نشير إلى ذلك فإنه إذا لم تقم السلطتان التشريعية والتنفيذية بفرض عقوبات رادعة لمن يسول له نفسه الاعتداء على رجل الأمن، فإن الخاسر الأول هو الدولة وهيبتها.
قد يقول البعض إنها حوادث فردية لا ترقى إلى ظاهرة، والرد بكل بساطة أن الاعتداء على رجل الأمن حتى ولو حادثة واحدة إن لم يقابلها حزم وردع اعتداء مباشر على الدولة بما يمثله رجل الأمن من رمزية هيبة الدولة.
وفي المقابل وللإنصاف فإنه أيضا يجب أن يتصف رجل الأمن بالحكمة والعدل التزاما بالقسم الذي أداه بأداء عمله بكل أمانة وإخلاص، ولا أن يتجاوز على القانون بحجة أنه رجل قانون وكما نطالب بحماية رجل الأمن بتشديد العقوبة على من يعتدي عليه فإن أي تجاوز من رجل الأمن للقانون أو الاعتداء على المواطن أو المقيم له انعكاس سلبي على هيبة الدولة أيضا، ولذا يجب أن يواجه بعقوبات أشد ووضع عقوبات صارمة تصل إلى التسريح من الخدمة لا لشيء إلا لأنه مؤتمن من قبل الدولة على تطبيق القانون وممثل لهيبتها، وبهذا يكون ميزان العدالة قد تحقق وحفظ هيبة الدولة من أي اعتداء عليها سواء لمن اعتدى على رجل الأمن أو تجاوز رجل الأمن لصلاحياته ومهامه.
[email protected]