بيروت - أحمد عز الدين
أرجأت اللجان النيابية المشتركة مناقشة اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية للخارج، على خلفية إشكالات نتيجة اسقاط الحكومة مشروعا جديدا يفرغ الاقتراح النيابي الذي درسته اللجان على مدى عدة أشهر من مضمونه. وكشف نواب شاركوا في الجلسة، عن أنهم فوجئوا في بداية الاجتماع بطرح مشروع جديد من قبل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، يفرغ الاقتراح الذي أقرته لجنتا المال والإدارة والعدل من غايته.
وذكر رئيس لجنه المال النائب ابراهيم كنعان، أن مشروع الحكومة تجاهل أو أغفل البنود الأساسية التي تشكل جوهر المشروع، وهي السحوبات الشهرية للمودعين، وأعطى صلاحيات استثنائية لمصرف لبنان بهذا الشأن. وكذلك شطب المبالغ المخصصة سنويا للطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج، والتي كانت بحدود 20000 دولار كحد أدنى، وترك الحرية في الأمر للمصارف، وكذلك فإن المشروع الاساسي يعطي حق المراجعة القضائية بوجه المصارف التي لا تلتزم بالقانون، وقد غاب ذلك عن المشروع الجديد.
إلى جانب هذه المواد لم يعرض هذا المشروع على صندوق النقد الدولي وهو شرط أساسي لإقراره.