بيروت - أحمد عز الدين
أحبطت اللجان النيابية المشتركة محاولة من الحكومة لتمرير مشروع وضع ضوابط استثنائية أو مؤقتة على التحويلات المصرفية الى الخارج، وتاليا لن يطرح في الجلسة العامة اليوم كما كان متوقعا. واعتبرت اللجان ان الحكومة أفرغت المشروع من مضمونه، وتحاول حماية المصارف من الملاحقات في الخارج، وأصرت على ان إقرار الاقتراح يجب ان يحفظ حقوق المودعين. وتلقت اللجان دعما من رئيس المجلس الذي قال في وقت لاحق ان حقوق المودعين مكرسة باتفاق رئاسي.
نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي ترأس الاجتماع قال: كان هناك إجماع نيابي على أن أي مشروع يجب ان يتضمن أمرين وهما، حقوق المودعين، وخطه بهذا الشأن، مشيرا الى تمسك النواب بإبقاء الاقتراح في اللجان. وتاليا لن يناقش في المجلس النيابي اليوم، ولم تنجح محاولات لتشكيل لجنة فرعية. وما أثار حفيظة النواب هو المادة الثامنة في المشروع الجديد والتي تمنع مفاعيل الاجراءات القانونية في الخارج بشأن التحويلات السابقة واللاحقة ضد المصارف.
رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان قال: لم يمر القانون الذي استجد من خارج السياق النيابي، والذي يكرس الاستنسابية على حساب حقوق المودعين. وأضاف: نحن مع «الكابيتال كنترول» امس قبل اليوم، ولكن ان يكون ضمن أرقام واضحة على مصرف لبنان والحكومة ان يلتزما بها، وإحالتها الى المجلس ضمن خطة.
رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان قال: لن نقبل بشرعنة المخالفات، بل يجب محاسبة المخالفين، وان ترد الودائع لأصحابها إما بالسعر الذي وضعت على أساسه، أو بالسعر الموازي في السوق الحرة، وعلى المصارف والدولة تحمل الخسائر، وليس الموطن. هناك خسائر كبيرة يجب تحديدها، والمسؤولين عنها.
وفي وقت لاحق، أدلى رئيس المجلس نبيه بري بتصريح شدد فيه على حفظ حقوق المودعين، مشيرا إلى جلسة عقدت في القصر الجمهوري بحضور حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف خلال حكومة الرئيس السابق حسان دياب، وقد جرى التشديد على حقوق المودعين وحفظها.