حصلت مستشارة الدولة سابقا في ميانمار أون سان سو تشي ورئيس البلاد وين مينت، المطاح بهما، على عفو جزئي من القائد العسكري للبلاد وبموجبه جرى خفض عقوباتهما من أربعة أعوام إلى عامين، بحسب وسائل إعلام محلية. وقال المنفذ الإخباري الذي يتحدث بلسان المجلس العسكري الحاكم إنهما سوف يظلان رهن الإقامة الجبرية.
وكانت محكمة في ميانمار قضت بسجن سوتشي لمدة 4 سنوات بتهمة التحريض وخرق قيود فيروس كورونا المستجد، في قضية وصفها معارضون بأنها مهزلة.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية امس أن هذا يعد أول حكم يصدر بحق سان سوتشي منذ الإطاحة بها في فبراير الماضي.
وتضمنت قضية التحريض تصريحات نشرت على صفحة حزبها عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي بعد أن تم اعتقالها هي وزعماء آخرين في الحزب من قبل الجيش، في حين تضمنت تهمة خرق القواعد الوبائية ظهورها في الحملة الانتخابية التي جرت قبل آخر انتخابات لها في نوفمبر من العام الماضي والتي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة.
وأذاع حكم المحكمة مسؤول قانوني أصر على عدم الكشف عن هويته خوفا من معاقبة السلطات. حيث تم إغلاق اذاعة محاكمات سو كي أمام وسائل الإعلام والمتفرجين، وقد تلقى محاموها، الذين كانوا المصدر الوحيد للمعلومات حول الإجراءات، أوامر بمنع نشر تفاصيل القضية في أكتوبر الماضي.
في السياق، ندد الاتحاد الاوروبي بالحكم معتبرا «أن الحكم له دوافع سياسية». وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان «إن هذا الحكم ذو الدوافع السياسية يشكل نكسة كبيرة اخرى للديموقراطية في ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الاول من فبراير الماضي». كما نددت الأمم المتحدة باستخدام السلطات الحاكمة في ميانمار العنف ضد المتظاهرين السلميين المناهضين للمجلس العسكري الحاكم. وقالت في بيان لها، إن سيارة تابعة لقوات الأمن اصطدمت بالمحتاجين الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.