بيروت ـ أحمد منصور
اعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله «أن موضوع عدم انعقاد مجلس الوزراء، مرتبط بملف انفجار مرفأ بيروت»، لافتا الى «وجود تباين بالمواقف بين الرؤساء وبين القوى السياسية، وهناك ضغط باتجاه اما إقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وسحب الملف منه، او فتح ملف محاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب».
وقال عبدالله في تصريح لـ «الأنباء»: «هناك نقاش حول هذه المسألة، وهناك كلام حول الفصل بين القضاء والعمل السياسي ومجلس الوزراء، لكن يبدو أن الضغط سيستمر باتجاه هذا الملف، لإقصاء البيطار، والضغط على مجلس القضاء الأعلى باتجاه الملف، لكي يحول موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة هؤلاء، وفقا للدستور في مجلس النواب».
وحول استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، قال عبدالله: «لا شك أن استقالته كانت مطلوبة، لإعادة فتح كوة في الجدار بيننا وبين دول الخليج العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. وكلنا يعلم أن تراكم المشاكل والخلافات مع دول الخليج، لم تكن فقط بسبب تصريحات قرداحي، التي أتت لتتوج مرحلة التباعد الكامل بيننا وبين الخليج، كسلطة رسمية وليس كشعب، فالاستقالة كانت مطلوبة، وهي فتحت الطريق للمبادرات، ومنها مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وأكد عبدالله ان الكثير من القوى السياسية، مازالت تصر على أن يبقى ملف تفجير المرفأ، ملف متوحد، وترفع معه الحصانات عن الجميع دون استثناء، لما لهذه الجريمة النكراء من حجم وخسائر وبعد وطني كبير، تتطلب أن تكون هناك محاسبة لمن أتى بهذه المواد، أين استخدمها ولأي هدف، من سهل ومن تواطأ؟».
وردا على سؤال عن منع الحكومة من الانعقاد، قال: ان الحكومة يجب ان تجتمع وتعمل، وتنتج، لأن الوقت قصير والأزمة كبيرة جدا، فعلى الأقل عليها وضع خارطة طريق إصلاحية انقاذية، في أكثر من ملف، لاسيما الكهرباء والبطاقة التمويلية والمساعدات الاجتماعية ومفاوضات صندوق النقد الدولي، والانتخابات، وهذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا، وعلى الحكومة الانعقاد اليوم قبل الغد، نظرا للحاجة الملحة».
وعن الأوضاع التي وصلت اليها البلاد، قال عبدالله: «ان لبنان وصل الى مرحلة الاهتراء والتساؤلات حول استمرارية هذا الكيان بنظامه الحالي، وبوظيفته التاريخية. نحن نعلم ان لبنان كان مستشفى وجامعة ومصرف الشرق، وموطئ الحريات، ولكن يبدو انه خسر كل هذه الميزات، حيث كان واحة اقتصادية منتعشة، بغض النظر عن مساوئ هذا النظام الاقتصادي الحر، الذي طبع المسيرة الاقتصادية للبنان، والذي اعتمد على المعايير الريعية، ولم يتحول الى اقتصاد منتج، ولكن اليوم نحن في وضع استثنائي، جعل المواطن اللبناني يفتش بكل قوته كيف يخرج ويهاجر من لبنان مهما كانت ظروف الهجرة، وننتظر مفاوضات فيينا، لكن يبدو ان هناك خارطة إقليمية لتوزيع المصالح في المنطقة، بين القوى الدولية والإقليمية».
وختم بالقول: «المهم انه لا يدفع لبنان ثمنا إضافيا، ثمن حروب الآخرين وتسوياتهم».