تقدم النائب م.أحمد الحمد باقتراح بقانون بشأن إنشاء الشركة الكويتية لتسويق الإنتاج الزراعي.
نصت المادة الأولى على تأسيس شركة مساهمة عامة مقرها الكويت باسم: (الشركة الكويتية لتسويق الإنتاج الزراعي) وغرضها شراء وبيع وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي. ونصت المادة الثانية عن رأسمال الشركة من 60 مليون دينار وتخصص أسهمها على النحو الآتي:
٭ 51% من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
٭ 49% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
٭ تتحمل الدولة اكتتاب المواطنين.
٭ يحظر بيع أسهم المواطنين لمدة 5 سنوات لأول ميزانية للشركة.
كما نصت المادة الثالثة على «تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة».
بينما نصت المادة الرابعة على تولي «الشركة مسؤولية شراء المنتجات الزراعية المحلية مباشرة من المزارعين ومن ثم إعادة تسويقها وبيعها في السوق المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج بعد موافقة الجهات المختصة».
ونصت المادة الخامسة على وضع «أول مجلس إدارة للشركة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة، بينما تناولت المادة السادسة على توظيف نسبة لا تقل عن 90% من العمالة الوطنية لديها.
ونصت المادة السابعة منح «الدولة الأراضي اللازمة للمشروع في مختلف المناطق الزراعية ومنافذ التسويق والتراخيص اللازمة للتسويق».
تعليقا على الاقتراح، قال النائب الحمد إن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم مصادر الدخل مما يوجب الاهتمام بحل مشاكله وتفعيل أدائه، وإيجاد الحلول لما تواجهه من صعوبات ومعوقات خاصة مع تزايد الاستيراد ومزاحمة المنتجات المستوردة للمنتجات الزراعية الوطنية في السوق المحلي، ومن أجل رفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين يتعرضون لخسائر نتيجة عدم تهيئة المناخ التسويقي الملائم لهم.
وبين الحمد إن الاقتراح يساهم في ربط المزارعين بالسوق المحلي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته ورفع عبء التسويق الذي يعانون منه كثيرا وإيفاد المنافذ التسويقية في كل أنحاء البلاد للمنتج المحلي، وذلك بشراء المحاصيل من المزارعين بشكل مباشر ومن ثم تسويقها وبيعها في السوق المحلي مما سينعكس على ترسيخ توجه الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والسعر المناسب لعامة الناس.
كما تقدم الحمد باقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة لإنشاء مصنع لتدوير النفايات خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون خارج نطاق التجمعات السكانية وبعد الحصول على موافقة الجهات المعنية بالبيئة والصحة العامة، على أن يتم تأسيس الشركة خلال السنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة الشركة.