محمد راتب
أشاد رؤساء جمعيات تعاونية لـ «الأنباء» بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي بعدم السماح للجمعيات التعاونية التي توزع أقل من 8% أرباحا بالترشح لعضوية الاتحاد، مؤكدين أنه قرار صائب ويصب في مصلحة تطوير العمل التعاوني ويجعل البوصلة تتجه نحو الطريق الصحيح، ويحث الجمعيات على المزيد من العمل الدؤوب لتحقيق نتائج مميزة.
وفي الإطار ذاته، لقي القرار تعاطفا كبيرا من المغردين، مشيرين إلى أنه لا يستقيم منح جمعية تعاونية هابطة إمكانية الوصول لرئاسة الاتحاد، في حين أن الجمعيات المتميزة فيها من هم أقدر على الإدارة، وهذا يمهد الطريق لاعتماد نماذج الجمعيات الناجحة وتعميمها على باقي الجمعيات.
بداية، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية سلطان ناصر العتيبي لـ«الأنباء» إن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير الشؤون د.مشعان العتيبي تصب في مصلحة العمل التعاوني، وغالبيتها تمت بعد التشاور مع التعاونيين والقائمين على اتحاد الجمعيات ولجنة تطوير العمل التعاوني، موضحا أن القرار الأخير المتعلق بالترشح لانتخابات اتحاد الجمعيات سيقوم بفلترة مرشحي الاتحاد.
وتمنى العتيبي لو تم رفع النسبة إلى 10% بدلا من 8%، موضحا أن هذا القرار لا يكفي لفلترة المرشحين المقبلين على أي انتخابات تتعلق بالعمل التعاوني عموما لكنها تصب في الصالح العام، وأنا أشد على يد الوزير ولا أرى في القرار أي استفزاز أو أي تحريض بل فيه تصويب وتعديل لمسار العمل التعاوني.
وفيما يتعلق بمعايير ريادة الجمعية، قال إن نسبة توزيع الأرباح ليست مقياسا وحيدا لنجاح أعضاء مجلس الإدارة، ولكنه أهم مقياس لنجاح مجالس الإدارات، ومنها أيضا الخدمات المقدمة وتعاون أعضاء مجلس الإدارة فيما بينهم في اللجان وزيادة المبيعات التي يترتب عليها زيادة في توزيع نسبة الأرباح.
خطوة إيجابية
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية عبدالله العثمان الراشد لـ«الأنباء» أن قرار الوزير خطوة إيجابية لتطوير العمل التعاوني، وخصوصا أن الاتحاد يقود حاليا 68 جمعية والعدد في ازدياد، وهذا مسؤولية كبيرة تستدعي وجود أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة العالية.
وأضاف أن من شأن هذا القرار منع وصول التكتلات أو الأحزاب فتكون التشكيلة متنوعة ولا تخدم فئة بعينها، مقترحا جعل العضوية دورة واحدة فقط لتطوير الاتحاد، وإفساح المجال أمام الآخرين لتقديم أفكار بناءة، فالاتحاد يرسم السياسة التعاونية وينسق بين الجمعيات التعاونية.
وذكر أن تحديد نسبة 8% من الأرباح يعكس الإدارة الجيدة للجمعية ما يجعل أعضاءها مؤهلين لعضوية الاتحاد، مشيرا إلى أنه من المهم جدا أن ينسحب القرار كذلك على التصويت ورقم المبيعات، فلا يسمح للجمعيات المتعثرة بالمشاركة في التصويت، لحثها على الخروج من الأزمة التي تعانيها بالسرعة الممكنة.
الكفاءة والخبرة
بدوره، ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية أحمد محمد هلال العتيبي لـ«الأنباء» أن إدارة الاتحاد تتطلب كفاءة عالية وخبرة واسعة، والإدارة الحسنة تكون عبر ترشح جمعيات لديها خبرة ومركز مالي متقدم وناجح، موضحا أن قرار الوزير موفق ويصب في مصلحة الحركة التعاونية.
وتابع أنه من غير المنطقي قبول مرشح عن جمعية خاسرة، فمن لا يحسن إدارة جمعية فلن يحسن إدارة اتحاد يضم 68 جمعية تعاونية، مشيرا إلى أن باب الانتخاب مفتوح للجميع لكونه حقا، كما أن الكثير من الجمعيات قادرة على الترشح وتحقيق هذه النسبة.
ورأى أن القرار هو من باب الارتقاء بالعمل التعاوني ولجعل المخرجات أفضل وخصوصا بعد النجاحات المتتالية للعمل التعاوني التي تستدعي قيادات كفوءة لخدمة الحركة التعاونية وإدارة الاتحاد بالشكل المميز والفعال.
تحقيق الريادة
وفي الإطار ذاته، رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي فهد الفهد لـ«الأنباء» إن القرار صائب ويصب في مصلحة الاتحاد ومستقبل الحركة التعاونية كلها، فهناك سمات يجب أن تكون في القيادات، وأبرزها أن تكون ناجحة ورائدة في إدارة الجمعية التي تولتها، إضافة إلى المحافظة على مركزها المالي قويا.
وبين أن حسن أداء الجمعية ينعكس على قوة الاتحاد، وعلى الجمعيات التعاونية كلها، فالإدارة المميزة والقرارات السليمة المدروسة ستكون من خلال شخصيات أثبتت كفاءتها، مشيرا إلى أن استبعاد الجمعيات التي لم تحقق أرباحا من إدارة الاتحاد سيسهم بلا أدنى شك في النهوض بالعمل التعاوني عموما، وسيعمل على الرقي بمستوى الاتحاد التعاوني نحو الأفضل.
تصحيح المسار
أما رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية خالد السداني فذكر لـ«الأنباء» أن نية الوزارة طيبة ورؤيتها سديدة في تصحيح المسار التعاوني للاتحاد الذي يجب أن تمثله الجمعيات التعاونية الرائدة والمميزة، مبينا أن جعل نسبة 8% معيارا لتحديد الجمعية المتميزة ليس كافيا ولا بد من إضافة معايير أخرى واعتماد توصيف للعمل التعاوني كمعايير الآيزو في الجودة والعمل والأداء لإدارة دفة الاتحاد.
وطالب بدراسة الأمر بشكل أوسع وتعدد المعايير التي يقاس من خلالها أداء الجمعيات، فعلى سبيل المثال يقاس الأداء في الجمعيات العمومية بالمركزين الإداري والمالي، كما نجد جمعيات تمتلك مركزا ماليا قويا ولكنها لا تقدم خدمات اجتماعية.
وذكر أن من شأن القرار الوزاري تحفيز الجمعيات للعمل وليكون لها الريادة، وكما نعلم فهناك جائزة تقدم لمجالس الإدارات سنويا من الوزارة ولها معايير ثابتة، فلماذا لا يؤخذ بها لقيادة الاتحاد وتكون معيارا لاختيار ممثلين للجمعيات.