بيروت ـ يوسف دياب
أخفق المجلس الدستوري في لبنان، بالتوصل إلى قرار للبت بطعن تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل بقانون الانتخاب، وهو ما عكس عمق الأزمة السياسية التي يتخبط بها لبنان، خصوصا أنها المرة الأولى التي يخرج هذا المجلس بلا قرار.
ورغم اعتراف رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، بعجز المجلس عن تأمين أكثرية 7 أعضاء من أصل عشرة للتصويت على إبطال بنود في قانون الانتخاب، الا أن هذا العجز، ترجم الأجواء السياسية السلبية التي سادت قبل ساعات. وقال مشلب، في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس ظهر أمس «بعد مناقشة الطعن المقدم من تكتل «لبنان القوي» بقانون الانتخاب على مدى سبع جلسات، لم نتوصل إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة وبالتالي أصبح قانون الانتخاب (المطعون فيه) ساري المفعول»، مؤكدا أن المجلس «أخفق في تأمين الأكثرية ولا قدرة لنا على إصدار قرار، خصوصا أن هناك نقاطا كانت موضوع خلاف قانوني بالإضافة الى مواضيع متفق عليها، وبعد 7 جلسات متواصلة لم نصل الى رأي موحد يجمع بين 7 أعضاء»، مشيرا إلى أن «القانون المطعون فيه أصبح ساري المفعول، والانتخابات ستجري وفقا للقانون الذي يحدده مجلس النواب، ونحن لا علاقة لنا بتاريخ إجراء الاستحقاق الانتخابي».
وإذ جزم القاضي مشلب بأن المجلس الدستوري لم يخضع لتدخلات أو ضغوط سياسية، أضاف «لم يطلب مني رئيس الجمهورية ميشال عون حتى هذه الساعة أي أمر من المجلس الدستوري»، نافيا في الوقت نفسه وجود أي انقسام طائفي فيه. الا أن القاضي مشلب أقر بأن «ما حصل قد يكون سقطة للمجلس الدستوري».
وأفادت مصادر مواكبة لجلسات المجلس الدستوري أن «الانقسام بدا واضحا، إذ إن ستة أعضاء كانوا مع إبطال القانون الانتخابي، فيما بقي أربعة ضد إبطاله»، مشيرة إلى أن «محاولات تأمين سبعة أصوات لصالح إبطال القانون باءت بالفشل». وكان تكتل «لبنان القوي» تقدم بطعن بقانون الانتخاب، الذي ألغى الدائرة الانتخابية رقم 16 التي تنص على وجود انتخاب ستة نواب يمثلون الاغتراب اللبناني في القارات الست، وبتقديم موعد الانتخابات إلى 27 مارس المقبل، بدلا من مايو المقبل، كما طعن بقانونية الجلسة النيابية التي صوتت على القانون بغالبية 59 نائبا، بدلا من الأكثرية الموصوفة 65 نائبا، أي نصف أعضاء البرلمان + 1، وقد خالف المجلس الدستوري كل التوقعات التي كانت ترجح إبطال بعض المواد المتعلقة بتقريب موعد الانتخاب، وتراهن على رفض الدائرة 16 المتعلقة باقتراع المغتربين، من حيث حصرهم بالنواب الستة الموزعين على القارات الست، لأنها تخالف النص الدستوري الذي يحدد انتخاب 128 نائبا موزعين على المناطق اللبنانية ومناصفة بين المسلمين والمسيحيين. وتوقعت أوساط متابعة انعكاسات سياسية لفشل المجلس الدستوري بالتوصل إلى قرار، ستقود إلى ارتفاع حدة الانقسام الداخلي والإمعان في تعطيل جلسات مجلس الوزراء المستمرة منذ ستة أسابيع، وتترقب هذه الأوساط الموعد الذي سيحدده وزير الداخلية القاضي بسام المولوي لإجراء الانتخابات، وما إذا كان سيجاري توصية البرلمان بإجراء الانتخابات في مارس، أو سيدفع بها إلى شهر مايو، علما أنه سبق لوزير الداخلية ووعد بالدعوة لإجراء الانتخابات في شهر مايو المقبل بدلا من مارس، كي لا يشكل ذلك استفزازا للفريق المسيحي، وتحديدا رئيس الجمهورية الذي أكد رفضه لتوقيع مرسوم إجراء الانتخابات في مارس، وأنه لن يقبل بإجراء هذا الاستحقاق قبل موعده الدستوري في شهر مايو.