علّق رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل على فشل المجلس الدستوري في اتخاذ قرار بشأن الطعن الذي قدمه التكتل بالقانون الانتخابي أمس، معتبرا في مؤتمر صحافي أنه «تم إسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه وما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط إضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه». وقال باسيل في مؤتمر صحافي عقب اجتماع التكتل إن «ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار الوطني الحر وهو أيضا نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس ميشال عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري واليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية». وأضاف «ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل وإضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس، برد قانون وفق المادة 57». وأكد أن «صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور، وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الأمر».
وتوجه باسيل لمن وصفهم بأنهم «بعض الفرحين على اعتبار أنهم حققوا إنجازا بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي»، وقال: «لم اقبل يوما ربط موضوع الطعن بأي امر آخر كلما فاتحني احد بالامر فهذا حق ولن ندفع ثمنا لنحصل عليه واي كلام عن مقايضة مجرد كذب».
واعتبر أن ما حصل في عين التينة بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي «مسرحية».