كل هذا الزخم الاقتراحي على وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة والمنابر الإعلامية حول إصلاح التعليم والملف الإسكاني والمنظومة الصحية ولم نستطع حتى الآن وضع اللبنة الأولى، العقول الأكاديمية والمبدعة التي تضع هذه المقترحات بين أيدينا يوميا وبلا مقابل لم تطلب ميزانيات طائلة لتنفيذها، بينما تتعذر الحكومة دائما بعجزها المالي المتكرر.
مبنى مستشفى الجهراء أو مستشفى جابر لا يؤشران على إصلاح صحي إنما تجميل المرافق ورفاهيتها فقط، وستاد جابر الرياضي لا ينم كذلك عن إصلاح رياضي إنما زيادة في التخبط الاستراتيجي، مباني قصور العدل ومجمعات المحاكم الشاهقة لم تعالج مشاكل إجراءات سير العدالة حتى الآن، ولم تشرع قوانين للارتقاء بالقضاء كملاذ آمن للمواطن في بلده، المبنى الجديد لمعهد الأبحاث الواقع على البحر مخصص لإداريي المعهد وليس للباحثين -الذين يستغلون المباني العتيقة فيه- وفي حين تم بناء عدة طوابق تناطح السحاب، نجد استغلالها الحالي سكنا للعمال! ومبنى المنطقة التعليمية الضخم الذي كلف ميزانية هائلة لم يكن هو المنشود حين طالبنا بإصلاح المناهج والوضع التعليمي المريض.
هذا غيض من فيض حول القرار المتخذ في الكويت، ينقصنا الدوام فنبادر بالزينة، نعاني من البطالة وتأخر في الوظائف فنتعاقد مع أشخاص من دول عربية بالمئات لسد الشواغر، وكأن الأمر لا يعدو كونه عنادا أو مغالطة للعلاج الفعلي للمشاكل الداخلية.
لدينا في البلد كمية معتبرة من الأكاديميين الذين درسوا في أرقى جامعات العالم، وإلى الآن لا يتم إشراكهم في التخطيط لمستقبل البلد المتروك للتجار والقدماء من الرعيل الأول، ولعلنا بهذه الكلمات نستحث المواطن للمزيد من المبادرات، ونستحث السلطة للالتفات لها وإدخالها حيز التنفيذ العاجل.