- إدارات كتاب المحكمة الكلية والاستئناف والأقلام الجزائية والنيابة العامة والرسوم انتقلت إلى المبنى الجديد وهي من أكثر الإدارات التي تستقبل مراجعين
- المحاكم وسكرتارية الجلسات وإدارات التنفيذ والتسجيل العقاري والتوثيق وغيرها من الإدارات ستنتقل إلى المبنى الجديد خلال المرحلة الثانية قريباً
- سيتم تأهيل مبنى محكمة حولي القديم لكي تنتقل إليه محكمة الأسرة ولدى الوزارة أراضٍ لأي توسعات
- تجديد حبس المتهمين «إلكترونياً» أحدث الإنجازات الإلكترونية وهو في طور التجارب وسيدشن خلال أيام قليلة
- نتوقع تشغيل مبنى قصر العدل الجديد في العام 2025 وسيتم هدم المبنى القديم بعد الانتقال للجديد
- خطة التسجيل العقاري الجديدة تعتمد على التوزيع المكاني فكل محافظة بها إدارة التسجيل العقاري الخاص بها
أسامة أبو السعود
إيذاناً بافتتاح مبنى مجمع محاكم حولي «الجديد والذكي» رسميا في غضون شهرين، قام وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي يرافقه وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم فيصل الخميس وعدد من قيادات الوزارة صباح أمس الأحد بتفقد المبنى ومتابعة مدى جاهزيته في أول يوم دوام وعمل رسمي لعدد من إدارات الوزارة التي انتقلت رسميا إليه وبدأت عملها فيه صباح أمس.
«الأنباء» رافقت جولة الوكيل الشرقاوي والتي بدأت في تمام الساعة 8 صباحا مع الساعة الأولى لبدء الدوام رسميا، حيث أشاد بانتظام العمل ووجه بعدد من الملاحظات الفنية وخاصة تسهيل حركة الدخول والخروج من المبنى الضخم تيسيرا على المراجعين وموظفي الوزارة.
وعلى هامش الجولة، قال الوكيل المساعد لشؤون المحاكم فيصل الخميس لـ «الأنباء» إن مجمع محاكم حولي بدأ تشغيلا جزئيا اليوم (أمس)، حيث انتقل عدد من إدارات الوزارة من مجمع محاكم حولي القديم إليه، وهي إدارة كتاب المحكمة الكلية والاستئناف وإدارة الأقلام الجزائية والنيابة العامة، وإدارة الرسوم وهي اكثر الإدارات التي تستقبل مراجعين.
وتابع الخميس عقب الجولة إن «الإدارات الأخرى ستنتقل تباعا مثل إدارة التنفيذ وإدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق وغيرها».
وعن الموعد المرتقب لافتتاح مجمع محاكم حولي رسميا، قال الوكيل الخميس «خلال الشهرين القادمين إن شاء الله ستعمل جميع الإدارات بكامل طاقتها في المبنى الجديد».
وفيما يخص انتقال قاعات المحاكم، قال الخميس «المحاكم ستنتقل على جزأين، الجزء الأول يخص الإدارة، والجزء الثاني وهي الجلسات مع السكرتارية إن شاء الله، وكما ذكرت بإذن الله سيعمل المبنى بكامل طاقته خلال شهرين ».
وأوضح أن المبنى الجديد يضم فقط إدارات مبنى محكمة حولي القديمة بنفس عدد الموظفين، متوقعا أن يزيد عددهم مستقبلا.
ولفت الخميس إلى أن هناك إدارات جديدة استحدثت مثل إدارة التسجيل العقاري التي لم تكن ممثلة في محكمة حولي القديم وسيتم انتقالها إلى المجمع الجديد من مجمع الوزارات، مضيفا أن «جميع التسجيلات العقارية في محافظة حولي سيتم إجراؤها في مبنى مجمع محاكم حولي الجديد بعد أن كانت مع تسجيل العاصمة في مجمع الوزارات».
وأكد أن خطة التسجيل العقاري الجديدة تعتمد على التوزيع المكاني، فكل محافظة توجد بها إدارة التسجيل العقاري الخاص بها.
وعن انتقال محاكم الأسرة إلى مجمع محاكم حولي الجديد، قال الخميس «لا، محاكم الأسرة وحدها حسب القانون، وهناك خطة لانتقالها إلى مبنى محكمة حولي القديم، حيث تنتقل إليها محكمة الأسرة الكلية والاستئناف والتنفيذ كلها في المبنى القديم بعد إعادة تأهيله».
وبسؤاله عما إذا كان العمل قد بدأ فعليا من (أمس) في المجمع الجديد قال«نعم، بدأ العمل من اليوم (أمس) حيث قمنا بالإعلان منذ أسبوعين بشكل متواصل ان التقاضي والاستئنافات والنيابة العامة وتحقيقات النيابة العامة ومراجعيها كلهم سيبدأون الدوام من اليوم (أمس) هنا في هذا المبنى».
وعما يتميز به المبنى الجديد، قال الخميس «بالطبع مبنى مجمع محاكم حولي من المباني الذكية، وليس كالمبنى القديم الذي بني في سبعينيات القرن الماضي، وكذلك سهولة دخول وخروج المراجعين، وأعداد المصاعد وجميع الخدمات متوافرة بالطبع في هذا المبنى».
هدم قصر العدل
وردا على سؤال حول المدى المتوقع لقصر العدل الجديد في منطقة العاصمة وماذا عن المبنى القديم؟، قال الخميس «خلال السنوات الثلاث القادمة سيبدأ تشغيل قصر العدل الجديد ان شاء الله، وحسب الخطة المرسومة سيتم هدم المبنى القديم».
ولفت الى إنجاز المبنى يخضع لإشراف الديوان الأميري، متوقعا افتتاحه في عام 2025 إن شاء الله.
مبارك الكبير آخر مجمع
وعن مجمعات المحاكم الجديدة بعد مجمع محاكم حولي، أكد الوكيل الخميس أن المتبقي هو مجمع محاكم مبارك الكبير وهي آخر محافظة بخطة وزارة العدل، حيث تم إنشاء مجمعات المحاكم في الجهراء والأحمدي والفروانية وحولي ولم يتبق إلا مجمع محاكم مبارك الكبير. وكشف أن وزارة العدل لديها العديد من الأراضي لبناء محاكم أو مبان خاصة بوزارة العدل فيما يستحدث من أمور مستقبلية.
مبنى الوزارة في المجمع
وعن مبنى وزارة العدل وبقائه ضمن مجمع الوزارات، قال إن مبنى الوزارة سيظل كما هو داخل مجمع الوزارات وهو الموقع المناسب له.
وعن التطور التكنولوجي الذي تنتهجه وزارة العدل وخطتها المستقبلية لتطوير خدماتها إلكترونيا تسهيلا على المراجعين، أكد الخميس ان «وزارة العدل تسير بخطى متميزة نحو تطوير خدماتها وجعلها إلكترونية تسهيلا على المراجعين لإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن».
وأوضح أن آخر تلك الخطط هو تجديد حبس المتهمين إلكترونيا «فلم يعد هناك انتقال للمساجين من السجن إلى قصر العدل، كما كان معمولا به في السابق، حيث سينقل المسجون إلى غرفة إلكترونية في السجون، والقاضي سيكون متواجدا في قصر العدل، ونحن حاليا في طور التجارب وان شاء الله تدشن خلال أيام قليلة».
وأخيرا عن المشاكل التكنولوجية التي تعرضت لها الوزارة مؤخرا، أكد الخميس أن ما حدث يعد أول مرة في تاريخ وزارة العدل وان شاء الله تم تداركها ولن تتكرر ان شاء الله.