وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، قال فيه ان شركات محلية وعالمية تساهم في أصول الهيئة العامة للاستثمار، وذلك من خلال إبرام عقود إدارة بين الطرفين، ولما كانت تلك الأموال والأصول هي في واقع الحال مملوكة لحكومة الكويت والتي تحتاج إلى الكثير من العناية والاستقلالية عن أي آراء قد تؤثر على القرار أو نتائج إدارة تلك الأموال، ولما كان من الأهمية بمكان النأي بتلك الأصول والأموال عن أي تأثيرات ليست من صلب العمل الاستثماري، يرجى إفادتي هل هناك أي علاقة أسرية من قريب أو بعيد لأي من العاملين في تلك المحافظ أو المنتسبين لها سواء كانت بنوك أو شركات أو مؤسسات أو أي كيان آخر مع أي من المسؤولين السابقين أو الحاليين العاملين في الهيئة العامة للاستثمار أو الأذرع التابعة للهيئة كمكتب الاستثمار الكويتي وغيره؟
ووجه الطريجي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعيــة والتنمية المجتمعيــة مشعان العتيبي، سأل فيه إن كانت وزارة الشؤون أبرمت عقدا أيا كان نوعه يسمح للشركة المتعاقد معها بالتحكم في إدارة بياناتها كاملة سواء كان ذلك داخل أو خارج الكويت.
وأضاف في سؤاله: هل هناك وسيلة حماية لضمان عدم وصول المعلومات الخاصة بالعقد للغير في عقود «الشؤون» وهل سبق أن تم الاخلال بمبدأ السرية المتفق عليه؟
وقال في حال التعاقد من قبل الوزارة مع الشركات هل يتوجب على الشركة المتعاقد معها إرجاع حوافظ البيانات عند نهاية التعاقد للجهة المستفيدة في الوزارة؟