- إطلاق إستراتيجية وطنية محورها الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع
- «استدامة الأمان الاجتماعي رغم التحديات» يؤكد حرص الحكومة على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية
ماضي الهاجري
تسلم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس برنامج عمل الحكومة الذي احالته الى المجلس.
ونصت كلمة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في مقدمة البرنامج الذي تنشره «الأنباء» على التالي:
إعمالا لنص المادة (98) من الدستور بأن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج، تتقدم الحكومة ببرنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر (2021/2022، 2024/2025)، سائلين المولى أن يمدنا بالعون والسداد لتحقيق ما فيه خير لوطننا العزيز. وورد في البرنامج ما يلي:
إن رؤية 2035 التي تتبناها دولة الكويت مستمرة في تحقيق المستهدفات والمنجزات وفق توجيهات صاحب السمو أمير البلاد ـ حفظه الله ورعاه ـ وما تضمنه النطق السامي أثناء افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة بشأن (أهمية الإخلاص للوطن واحترام الدستور والقوانين والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، مؤكدا أن مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة، الأمر الذي يستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة وصولا الى التنمية المستدامة، مشيرا الى أن نجاح الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة، وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يحقق المصلحة الوطنية المشتركة).
واضاف البرنامج: إن توجيهات صاحب السمو ـ حفظه الله ورعاه ـ غير المسبوقة بإقامة حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما انتهى إليه الحوار وكذلك مناشدة غالبية الإخوة أعضاء مجلس الأمة لصاحب السمو ـ حفظه الله ورعاه ـ بطلب العفو عن بعض أبناء الكويت وتكليف سموه لرؤساء السلطات الثلاث باقتراح ضوابط وشروط العفو. وتفضل سموه ـ رعاه الله ـ بالمكرمة السامية واستخدام حقه الدستوري بالعفو، من شأنها تهيئة وخلق الاجواء الايجابية
بين مجلس الأمة والحكومة وكفيلة بدفع مسيرة البناء والتنمية وتوحيد الجهود لتحقيق ما يتطلع اليه أهل الكويت من تفاؤل وأمل.
جاء برنامج عمل الحكومة بعنوان «استدامة الأمان الاجتماعي رغم التحديات»، ليؤكد حرص الحكومة على المضي قدما في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من رخاء المواطنين عبر تنفيذ برامج إصلاحية، وإطلاق استراتيجية وطنية محورها الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع، رغم التحديات الصحية للجائحة التي مازال العالم يعاني من آثارها وخطورة سلالاتها المتحورة، وما ترتب عليها من قيود أمام نمو الاسواق العالمية وتقلبات في اسعار النفط وتباطؤ التعافي الاقتصادي والمالي العالمي على نحو ألقت بظلالها على أداء الاقتصاد الوطني.
يتكون البرنامج من أربعة محاور رئيسية تتمثل في: (1) تنفيذ برنامج استدامة. (2) اعادة هيكلة القطاع العام. (3) تطوير رأس المال البشري. (4) تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة، وتندرج تحت كل محور مجموعة من المبادرات التنفيذية ببرامجها الزمنية والمستهدفات والمؤشرات والمسؤوليات وتتم متابعتها بصفة دورية عبر حوكمة محددة بإشراف لجنة برنامج عمل الحكومة التابعة لمجلس الوزراء.
