بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال
رقـصـة «الـفـالـس اللبنانية» مستمرة سياسيا، خطوة إلى الأمام وخطوات إلى الوراء، لا خطوتين وحسب، كما يفترض. وقع رئيسا الجمهورية والحكومة مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب كخطوة متقدمة نحو الخروج من دائرة الأزمة المغلقة، فإذا بالحلول المتاحة تتراجع خطوات إلى الوراء، أكان على صعيد دعوة مجلس الوزراء للاجتماع أو على صعيد طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث اشتعل السجال بين الفريق الرئاسي وفريق رئيس مجلس النواب، وخرجت وساطة حزب الله بين الحليفين اللدودين، بلا طائل. وبين خطوة إلى الأمام وخطوات إلى الوراء، يختلط الحابل بالنابل في الأوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشية، بحيث تجاوزت إصابات كورونا سقف الـ 8000 يوميا، واجتياز الدولار الأميركي الـ 30 ألف ليرة لبنانية، التي باتت كلفة طباعتها أكبر من قيمتها الشرائية. وهنا اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي انه «ليس صاحب السلطة أعلى من الدولة ومؤسساتها والمواطنين حتى يعبث بها وبهم، كما يفعل النافذون عندنا سواء بسلاحهم أم بسلطتهم أم بموقعهم السياسي أم بعدد مؤيديهم». ودعا الراعي في عظة الأحد من بكركي «إلى أن تسترجع الشرعية اللبنانية قرارها الحر الواضح والقويم، ووحدة سلطتها العسكرية، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمرة، وتحافظ على مؤسساتها الدستورية بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها».
أما مصادر الرئيس نبيه بري فقد أكدت عبر قناة «إن بي إن» أن العقد الاستثنائي لمجلس النواب يجب ان تحكمه قاعدة ان «المجلس سيد نفسه»، بما يتيح لهيئة مكتبه إضافة أي مشروع أو اقتراح قانون إلى جدول أعمال الدورة النيابية، في حين تتمسك بعبدا بالقول: «ان الدستور هو سيد كل القوانين». ومعنى ذلك ان مجلس الوزراء لن يتمكن من الاجتماع وإقرار الموازنة العامة للدولة قبل 21 الجاري، موعد وصول وفد صندوق النقد الدولي، لأن وزير المال يوسف الخليل المحسوب على الرئيس بري قد لا يستطيع إنجاز مشروع الموازنة قبل هذا التاريخ، من حيث المبدأ، وتاليا قبل موافقة رئيس الجمهورية على رغبة الرئيس بري في إدخال بنود على جدول أعمال الدورة النيابية بغرض تفعيل المجلس الأعلى لمحاكة الرؤساء والوزراء والنواب، التفافا على التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت، والتي وضعت نائبين من كتلته في مرمى هذا القاضي العنيد. ومعنى ذلك أيضا ان الدورة النيابية معطلة، لأن الدستور يفرض عليها إقرار الموازنة العامة أولا، وكون الموازنة لم تخرج من وزارة المال، وبالتالي لم تصل إلى مجلس الوزراء، المحكوم عليه بالتعطيل، انفاذا لعقوبة عدم الإطاحة بالقاضي البيطار، كما يطالب ثنائي حزب الله وحركة أمل.
الخطوة التراجعية الثانية تمثلت في الخيبة التي منيت بها دعوة الرئيس عون لحوار وطني في أواخر عهده، واستعاض عنها بلقاءات مع رؤساء الكتل النيابية والأحزاب يوم غد الثلاثاء وبعده الأربعاء، على أمل ان يتوصل إلى عقد مؤتمره قبل نهاية هذا الشهر.إذ ان الفرقاء، الذين استجابوا للدعوة حتى الآن، لا يوفرون النصاب السياسي والميثاقي الذي طالما تمسك به الرئيس عون، وان بدا النصاب العددي متوافرا. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وافق على تلبية الدعوة من دون تلبية الرغبة الرئاسية بالحوار، وحتى من دون تأكيد الحضور شخصيا، أو من خلال نجله تيمور، بوصفه رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي.
ورئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري اعتذر، ومثله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ليقتصر الحضور على التيار الحر وحزب الله وحركة أمل والمردة وكتلة طلال أرسلان، ما يعني خسارة عون لورقة الحوار، من حيث الشكل، وقبل الوصول إلى الأساس، لأنه سيكون حوارا بين أهل البيت الواحد، وعمليا بين حزب الله والتيار الحر، أو بالأحرى بين الحزب ونفسه، على اعتبار ان كل الآخرين هم في جلباب الحزب في نهاية المطاف.