أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم، تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعليا الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة، مشيرا إلى أن حوكمة منظومة الدعم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه، لوصول الدعم إلى مستحقيه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، امس الأول لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراءات هيكلة منظومة الدعم، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة برئاسته، وبعضوية وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن تشكيل لجنة حوكمة إجراءات توزيع الدعم تستهدف وضع معايير لمعادلة استحقاق الدعم، ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتنقية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة.
وجرى استعراض توزيع منظومة الدعم في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2021/2022، تمت زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبا.
كما جرى عرض خطوات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على تحديد المعايير الواجب توافرها في مستحقي الدعم وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من جميع أنواع الدعم، وزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة، لأن معايير استحقاق الدعم تتحدد وفقا لهذه البيانات.