أصدر التجمع الإسلامي السلفي بيانا بشأن التعديلات على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع جاء نصه كالتالي:
أمرت الشريعة الاسلامية السمحة بحفظ حرمات عموم الأشخاص وعدم الإساءة الى كراماتهم او التقول عليهم او سبهم وشتمهم، فقد قال تعالى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا)، وقال سبحانه في تحريم السخرية والتنابز (يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)، وقال صلى الله عليه وسلم «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، وقال «من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال»، اي عصارة وصديد أهل النار.
وإذ يؤكد التجمع الاسلامي السلفي وقوفه مع الحريات العامة المنضبطة وحرية النقد البناء، فإن هذه الحرية تقف دون مخالفة الشريعة والطعن في اعراض الناس والتطاول الذي انتشر في هذه الايام، خاصة في الاساليب المتوافرة للتواصل، مما قد يؤدي الى الفتنة في المجتمع ويهدم التواصل المبني على الحوار العلمي والاختلاف الراقي في الرأي.
لذلك، فقد ساءنا ما صدر من لجنة التعليم والثقافة والارشاد بمجلس الامة التي ألغت بعض نصوص المحظورات في قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع مثل خدش الآداب والتحريض على النظام العام والتحريض على ارتكاب الجرائم وافشاء سر من شأنه الضرر بسمعة المواطنين، والمساس بالحياة الخاصة بالموظف او المكلف بالخدمة العامة، ونسبة اقوال وافعال غير صحيحة له، وكذلك إلغاء فقرة «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر».
والتجمع الاسلامي السلفي إذ يرفض الغاء النصوص التي تحظر التعدي على الكرامة والآداب العامة والخصوصية، خاصة ان العقوبات المترتبة عليها في القوانين الحالية هي الغرامة المالية وليس السجن، فإنه يؤكد ان الاصل الذي يجب ان يهدف اليه المشرع هو حفظ حقوق الناس وكرامتهم من سائر اشكال الاعتداء.
ولا عبرة بوجود نصوص مشابهة في قانون الجزاء، لأن هذه النصوص متشابهة وليست متماثلة تماما، لأن بينها خلافات ظاهرة، كما ان القوانين الاعلامية قوانين خاصة بينما قانون الجزاء هو قانون عام، وإبقاء هذه النصوص في قانون المطبوعات يمكن القاضي من اختيار العقوبة الانسب من القوانين.
ونهيب بالإخوة اعضاء لجنة التعليم والثقافة والارشاد الى سحب تلك التعديلات والحفاظ على النصوص الاصلية في قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وقيم المجتمع الكويتي الأصيلة.
والله ولي التوفيق.