بداح العنزي
اعترضت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس على 4 قرارات للمجلس البلدي.
وقالت د.الفارس في كتابها الى رئيس المجلس البلدي:
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 9/2021د4 لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 29/11/2021، نفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
1 - القرار بشأن «الموافقة على اقتراح العضو أحمد هديان بشأن زيادة عدد مداخل ومخارج قطعة 3 بمنطقة النسيم» لمزيد من الدراسة لعدم وجود دراسة فنية من الجهاز التنفيذي بالمخالفة لأحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، وسيتم توجيه مدير عام البلدية بإعداد دراسة فنية مستوفاة وفقا لما تطلبه المادة 22 سالفة الذكر.
2 - القرار بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو احمد هديان وتشكيل لجنة مشتركة بين بلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للتنسيق فيما بينهم فيما يخص الآتي:
٭ تطوير حديقة القصر الأحمر ودمجها مع القصر الأحمر كوحدة تراثية متكاملة.
٭ استغلال المساحات في الحديقة لإقامة الأنشطة المتنوعة.
لعدم اختصاص البلدية وعدم وجود طلب مقدم من الجهات المختصة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهذا الشأن.
3 - القرار بشأن الموافقة على تقسيم عقار بمنطقة الفنيطيس لمزيد من الدراسة، حيث تبين بالاطلاع على المخطط الخاص بمشروع التقسيم محل القرار انه تم تحديد مواقع الدوارات على أملاك الدولة في حين انه كان يتعين ان تكون تلك الدوارات داخل مشروع التقسيم لخدمة القسائم الناتجة عنه، ويضاف الى ذلك انه لم يتم أخذ موافقة وزارات الخدمات المعنية (وزارة الأشغال العامة - الهيئة العامة للطرق والنقل البري - وزارة المواصلات - وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) - الهيئة العامة للبيئة.. إلخ)، على مشروع التقسيم المقدم من أصحاب العلاقة وعلى الأخص في استغلال الشاطئ المقابل للعقار (أملاك الدولة) في إقامة دوارات لخدمة المشروع.
4 - القرار بشأن «الموافقة على اقتراح عضو المجلس البلدي د.علي بن ساير، بشأن استحداث مستوصف في منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة مع اعتماد الموقع المحدد رقم 1 بكتاب وزارة الصحة، والموقع الموافق عليه بالقرار لم تتم دراسته فنيا من الجهاز التنفيذي وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، حيث إن الثابت من أوراق القرار بالمحضر أن وزارة الصحة خاطبت رئيس المجلس البلدي بتاريخ 6/6/2021 وتقترح بموجبه موقعين يتم اختيار احدهما لإقامة المستوصف بناء على مناقشة لجنة محافظة مبارك الكبير في اجتماعها رقم 1/202/د4 للموضوع، إلا ان هذين الموقعين لم تتم دراستهما فنيا من الجهاز التنفيذي بالبلدية والدليل على ذلك ان كتاب وزارة الصحة الموجه للمجلس البلدي صادر في 6/6/2021 ولاحق على كتاب الجهاز التنفيذي المرفق بمسوغات القرار صادر بتاريخ 15/10/2020 الذي ورد فيه عدم توافر حاليا أي مواقع ضمن حدود محافظة مبارك الكبير لهذا الغرض.