بيروت - عمر حبنجر
عشرة آلاف ليرة لبنانية، كانت الفارق في سعر الدولار الأميركي، بين فترة تعطيل الحكومة قبل ثلاثة اشهر وقرار عودة ثنائي أمل وحزب الله عن التعطيل. بين الدولار بـ23 ألف ليرة ودولار بـ33 ألف ليرة، الفارق تحمله المواطن اللبناني، وهو ما تجنب الثنائي، تحمل مسؤوليته تجاه بيئته أولا، وتجاه اللبنانيين ثانيا.
وفي رد ضمني على ربط عودة الثنائي عن المقاطعة بالعوامل الإقليمية، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان ما دفع الى اتخاذ قرار العودة، هو تحميلنا مسؤولية ارتفاع الدولار وتدهور الأوضاع، من جانب اكثر من جهة.
بدوره حزب الله، أكد على ذاتية قرار العودة بين الحزب وأمل، وخصوصا بعد اتهام جبران باسيل للحزب بعرقلة إعادة بناء الدولة، وهنا ذكرت صحيفة «الأخبار» باسيل، بأن الحزب لو لم يكن يريد بناء الدولة، لما سهل انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، والعماد جوزيف عون قائدا للجيش، وسهيل عبود رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، بناء لرغبة باسيل، الذي جدد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتفاهم مع رئيس الحكومة في حينه سعد الحريري.
عن الجانب الرئاسي، صدر نفيان خلال الساعات الماضية، الأول ينفي أي مقايضة جرت بين رئاسة السلطة التنفيذية وقيادتي أمل وحزب الله، كانت وراء إنهاء تعطيل مجلس الوزراء، وشدد البيان الرئاسي على نفي المقايضة المقابلة، بكف يد المحقق العدلي طارق البيطار، عن النظر بمسؤوليات الرؤساء والوزراء، في انفجار مرفأ بيروت. كما نفى القصر الجمهوري حصول أي لقاء في بعبدا، بعد القرار الصادر عن حركة أمل وحزب الله.
المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نفى من جهته ما أوردته صحيفة «الأخبار» حول طلبه سرا من بعض الجهات التنسيق مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ، لتقديم دعاوى جديدة ضد المحقق العدلي، بسبب استنسابيته. وأكد ان هذا الخبر يندرج في إطار حملة هذه الصحيفة على رئيس الحكومة منذ فترة، مشيرا الى ان موقف ميقاتي الثابت بعدم التدخل في الشأن القضائي.
نفي آخر صدر عن مكتب الاعلام في القصر الجمهوري، يعتبر ان خبر إعطاء رئيس الجمهورية الأذن بدهم عدد من المصارف، على خلفية تحقيقات تجري في دعاوى مصرفية، مختلق ولا أساس له من الصحة. موضحا ان الاجتماع الذي عقده الرئيس عون مع النائب العام التمييزي غسان عويدات، كان بهدف الاضطلاع على ما حصل في بعض المصارف.
وكانت قناة «الجديد»، ذكرت ان الرئيس عون استدعى النائب العام عويدات ووجه اليه لوما على عدم استكمال مهمة القاضي جان طنوس في مداهمة بعض مديري المصارف الخاصة والتحقيق معهم بمؤازرة أمنية، وسأله عون، لماذا أوقفت المهمة، فأجابه عويدات، بأن القاضي طنوس مكلف حصرا بمهام تتعلق بالمراسلات مع أوروبا، ولم يعط الإذن بالمداهمات، فأجابه رئيس الجمهورية بقوله: «نحن أعطيناه الإذن بذلك».
ورغم نفي بعبدا وجود مقايضة بين عودة الثنائي الى مجلس الوزراء، وبين سحب ملف التحقيق بتفجير المرفأ من القاضي البيطار، تقول المصادر المعنية، ان المخرج القضائي الذي اعتمد جاء مرضيا لجميع الأطراف وبصورة تلقائية، من باب إحالة القاضي روكز رزق الى التقاعد، لبلوغه السن القانونية، ما أفقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز نصابها القانوني، وبالتالي قدرتها على البت بمصير التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي طارق البيطار، الذي تعتبر يده مكفوفة عن التحقيق بانفجار المرفأ عمليا، ما يعني انه مقابل فتح أبواب مجلس الوزراء، جرى اغلاق ابواب قصر العدل بوجه الحقيقة في تفجير المرفأ، الأمر الذي رد عليه أهالي ضحايا الانفجار بقطع الطرق المؤدية الى قصر العدل بـ«اطارات المطاط المشتعلة»، قبل ان يستقبلهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
اما على صعيد خطة التعافي المالية، التي ستطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة وزراء الشيعة، فتتضمن وفق مواقع اقتصادية في بيروت الآتي:
ـ تحرير سعر صرف الليرة نهائيا، إيقاف كل أنواع الدعم على أساس منصة «صيرفة» خاصة للمحروقات والدواء، رفع سعر كيلوواط كهرباء لبنان من 125 ليرة إلى 3000 ليرة، رفع رسم الفاتورة الثابت من 9000 ليرة إلى 247.000 ليرة شهريا، رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 8000 ليرة، رفع دولار الاتصالات من 1500 ليرة إلى 8000 ليرة.
أما المصيبة الكبرى إن حصلت فهي ما طرحته جمعية المصارف من استحواذ على أملاك الدولة بما فيها الواجهات البحرية مقابل إطفاء «بعض» ديون الدولة تجاه المصارف يعني بيع البلد رسميا بأبخس الأثمان.
في هذه الاثناء، عاود الدولار الأميركي ارتفاعه في السوق السوداء، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق ارتفاعا ملحوظا بلغ بين 25200 و25300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي واحد.