بيروت - عمر حبنجـر - داود رمـال أحمد عزالدين
لبنان في بحر من العواصف، عواصف مناخية ثلجية قارسة، وسياسية متصلة بتعليق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الدين الحريري نشاطه السياســـي والانتخابـــي، وديبلوماسية وطنية، تضع من خلال المبادرة الكويتية الخليجية، مصير لبنان كياناً وهوية على محك قدرة المسؤولين فيه على تحمل مسؤولياتهم.
العاصفة الثلجية في أوجها، صقيعا وطرقا مقطوعة، وعاصفة الحريري بتعليق نشاطه السياسي تحولت الى زوبعة سياسية بين المستقبل والقوات اللبنانية.
أما المبادرة الكويتية - الخليجية فقد بدأ العد التنازلي، لموعد إرسال الجواب اللبناني عليها، منذ لحظة تسليمها للرؤساء من جانب وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، والمطلوب موقف لبناني حاسم وموحد، على مسألة لم يتوحد اللبنانيون حولها في يوم من الأيام، وهي: سلاح حزب الله. الخارج عن سلطة الدولة، والا كان الذهاب الى المجهول.
المبادرة الكويتية، رحب بها الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانّا رونيسكا امس، وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان ان «الرئيس اشار إلى أن الكويت كانت دائما الى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها». ولفت الى ان الأجوبة اللبنانية على المبادرة سيحملها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت بعد غد.
كتلة نواب «القوات اللبنانية»، كانت بصدد عقد مؤتمر صحافي في مجلس النواب امس، للتحدث عن المبادرة. لكن إضراب سائقي النقل العام وإقفالهم الطرق بسياراتهم في بيروت، حال دون وصول النواب والصحافيين الى مبنى المجلس ما جعل نائب رئيس القوات النائب جورج عدوان يعلن تأجيل المؤتمر.
ويبدو ان رئيس «القوات» د.سمير جعجع استعاض عن المؤتمر الصحافي ببيان صدر عنه أمس ثمّن فيه كثيرا المبادرة التي أعادت في بنودها الاعتبار للقضية اللبنانية، وثبّتت مطالب اللبنانيين في وثيقة تعكس رؤيتهم للخروج من الأزمة وإعادة لبنان إلى سابق عهده في الازدهار والاستقرار.
وقال، لا أستغرب هذه المبادرة التي تنمّ عن حرص خليجي ثابت ودائم على مصلحة لبنان واللبنانيين بقيام دولة توفِّر مقومات العيش الكريم لشعبها وسط بيئة عربية حاضنة وضمن إطار الشرعية الدولية.
واضاف، أؤكِّد على أهمية هذه المبادرة في كونها خليجية وعربية ودولية وتجسِّد مطالب اللبنانيين التاريخية بالالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف ومقررات الجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية، وهي تشكِّل فرصة حقيقية لإخراج لبنان من جهنّم التي وصل إليها.
وتابع، وأشدِّد على محاذير عدم التقاط رئيس الجمهورية والحكومة هذه الفرصة لأن ذلك يضيِّع على لبنان واللبنانيين فرصة إنقاذيه تضع حدا للانهيار المتواصل وتُخرج الدولة من دوامة الفشل وتعيد لبنان إلى إشراقه وازدهاره.
وقال أشدِّد على ضرورة مواكبة لبنان الرسمي المبادرة الخليجية الانقاذية بخطوات عملية، وإلا لن يتحمّل هذا الفريق مسؤولية إيصال لبنان إلى جهنّم فحسب، إنما تبعات الإصرار على إبقائه في هذه الجهنّم.
واكد جعجع في بيانه أخيرا على ان هذه المبادرة تشكل هدفا نضاليا للبنانيين السياديين وما لم يتم التقاطها اليوم، فإن الشعب اللبناني التواق إلى الحرية والعدالة سيقترع في صناديق الاقتراع لهذا المشروع السياسي الذي يشكل وحده المعبر لخلاص لبنان.
وبدأت المشاورات بين المعنيين حول المبادرة الكويتية، وضمنهم حزب الله الذي هو أصل المشكلة. وتردد أن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أعد مسودة جواب عليها، وأرسلها الى الرؤساء لدراستها وإدخال ما يتوجب عليها.
مصادر بعبدا تحدثت عن جواب واضح، ذلك الذي سيتضمنه الرد اللبناني الرسمي. وهنا يقول النائب سيمون أبي رميا، عضو تكتل لبنان القوي «لقناة الجديد» الموضوع حساس جداً، لأنه يتناول مسائل داخلية حساسة.
بدوره، أبدى البطريرك بشارة الراعي مع نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزف قصيفي ارتياحه لما ورد على لسان وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، حول تطبيق اتفاق الطائف، واكد مطالبته بتطبيق مقررات الشرعية الدولية كما نزع السلاح غير الشرعي وإعلان حياد لبنان. وقال: سرني اكثر، ما ردده وزير الخارجية دائما رداً على الأسئلة التي طرحت عليه.. ما يعنينا هو تطبيق اتفاق الطائف، وقرارات الشرعية الدولية، ونحن لا نريد اكثر من هذا، نحن نطالب بمؤتمر دولي لتطبيق الطائف وحياد لبنان وحل قضية اللاجئين والنازحين، ولا نطالب بمؤتمر تأسيسي.
وعن عزوف الحريري قال الراعي: أنا فوجئت بهذا القرار ولم أكن أنتظره. هو لديه شخصيته ولديه دوره واعتداله، ونحن لا نستطيع نسيان السنوات التي كان فيها مسؤولاً، وكان دائماً يمشي بخط المرحوم والده.
من جهة اخرى، عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 بحضور جميع الوزراء، على ان ينهي المجلس اليوم مناقشة بنود الموازنة العامه للعام 2022، بعدما انجز دراسة 120 مادة، على ان يعقد بعد غد جلسة لإقرار موازنات الوزرات، فيما ترك للمجلس النيابي إعطاء وزير المال صلاحيات استثنائية تشريعية.
ومن اهم التعديلات التي تم اقرارها، إلغاء منح الوزير والوزراء صلاحيات مؤقتة لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والشطور.
كما منح مجلس الوزراء المؤسسات والشركات التي توقفت عن العمل نتيجة الانفجار في المرفأ، حسما كاملا للضريبة على أرباحها في حال عادت الى العمل.
وفرض رسما جمركيا على السلع والبضائع التي يصنع مثلها في لبنان، كما تم اعفاء المجموعات السياحية التي تزيد عن 21 شخصا من رسم الاقامة والمرور.
وأعفى الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على الارباح مع استثناء المصارف والمؤسسات المالية، وقرر المجلس اعفاء الانشاءات قيد الانجاز للابنية المتضررة نتيجة الانفجار من الرسوم.
وأعطى المجلس إعفاء بشكل جزئي للسيارات والمركبات غير الملوثة من الضرائب، كما ألغى المادة 35 من قانون نافذ في موازنة 2020 المتعلقة بإمكانية استيفاء الضرائب والرسوم بالعملات الاجنبية.