- العلي: الشركة واصلت تحقيق نتائج متميزة.. بإيرادات تشغيلية 43.8 مليون دينار
- 144 مليون دينار وزّعتها الشركة نقداً على مساهميها بالفترة بين 2019 و2000
أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن بياناتها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات تشغيلية بلغ 43.8 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح الصافية لمساهمي الشركة الأم 26.78 مليون دينار، بواقع 49 فلسا للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنه بناء على تلك النتائج، اقترح مجلس الإدارة أن يتم توزيع 25% أرباحا نقدية على المساهمين، أي بواقع 25 فلسا للسهم، مقارنة بـ 15 فلسا للسهم عن العام 2019.
نتائج متميزة
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د.يوسف العلي إن الشركة واصلت تحقيق نتائج متميزة جدا في أدائها خلال العام 2021، مشيرا إلى أن إجمالي أصولها تجاوز 273 مليون دينار بنهاية عام 2021، مقارنة بمبلغ 259 مليون دينار بنهاية 2020، بنسبة ارتفاع 6%.
وأضاف ان إجمالي حقوق الملكية بنهاية العام الماضي بلغت 165 مليون دينار، بنسبة نمو 20%، مقارنة بنحو137 مليون دينار في نهاية 2020، لافتا إلى أن إجمالي حجم الاصول المدارة من قبل الشركة تجاوز ملياري دينار بنهاية عام 2021.
وأشار العلي إلى أن تلك النتائج استمرار للنجاحات والنتائج المتميزة والقفزات النوعية التي حققتها «الكويتية للاستثمار» خلال الأعوام العشرين الماضية، سواء على مستوى تحقيق الأرباح أو النمو في الأصول وحقوق الملاك والقيمة الرأسمالية للشركة.
وأوضح أن مجموع الأرباح التراكمية المحققة للشركة خلال تلك السنوات بلغ نحو 227 مليون دينار (وهو ما يعادل نحو 412% من رأسمالها البالغ 55.125 مليون دينار).
ولفت إلى أن الشركة استطاعت خلال الفترة نفسها التغلب على تبعات الأزمة الـمـالية العـالـمــية في عام 2008، وجائحة كورونا في العام 2020 وأثرهما على الاقتصاد العالمي وربحية واستمرارية وقدرة الشركات على البقاء والاستمرار في النشاط.
التوزيعات التراكمية
وقال العلي إن إجمالي الأرباح التي وزعتها الشركة على مساهميها خلال الفترة من 2000 حتى العام 2019 بلغ نحو 144 مليون دينار كتوزيعات نقدية أي بنسبة 280% من رأسمال الشركة، و5.125 ملايين دينار في صورة أسهم منحة تمثل نحو 10% من رأس المال، هذا إلى جانب اقتراح مجلس الإدارة أن يتم توزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم تمثل 25% عن العام 2021.
ولفت إلى الدور الكبير الذي قامت به الإدارات التنفيذية الحالية والسابقة وأعضاء مجالس الإدارة الحاليون والسابقون وفريق العمل في الشركة في تحقيق النتائج المتميزة خلال السنوات الـ 20 الماضية حرصا منهم على رفع شأن الشركة وتعزيز سمعتها المشرفة في الاقتصاد الكويتي.
الترقية للسوق الأول
وأشار العلي إلى أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية في عام 2021 مكن الشركة الكويتية للاستثمار من تعزيز موقعها في القطاع المالي ورفع مكانتها في قطاع الاستثمار.
وقد استوفت الشركة الشروط المحددة من هيئة أسواق المال وبما يسمح بترقية الشركة إلى السوق الأول في البورصة الكويتية خلال العام القادم. كما لفت الى أن التداول بأسهم الشركة قد تحسن بشكل مهم خلال العام 2021 وارتفع سعر سهم الشركة بشكل ملحوظ.
وفي ختام تصريحه، توجه العلي بالشكر والعرفان الى الإدارة التنفيذية وفريق العمل بالشركة الكويتية للاستثمار لما قاموا به من جهد كبير ومتواصل ودور متميز في استمرار تميز الشركة والمحافظة على ريادتها في السوق المحلي.
تجاوز تحديات «كورونا» بنجاح وتحسن بيئة الأعمال نتيجة الانفتاح
لفت العلي إلى أن «الكويتية للاستثمار» والقطاع المالي والاستثماري بالكويت تمكنا من تجاوز الأوضاع بنجاح التي سادت في 2020 بعد بداية جائحة كورونا والمشكلات التي نتجت عن الحظر والحجر اللذين هيمنا على البلاد ومختلف بلدان العالم.
وقال ان الانفتاح النسبي الذي حدث في عام 2021، كان له الأثر الإيجابي بتحسين بيئة الأعمال وتمكين المؤسسات والمنشآت من تحقيق النتائج المواتية، مشيرا إلى أن 2021 شهد تحسنا في الطلب الاستهلاكي وتحسنا في معدلات النمو الاقتصادي، الذي قدر بـ 6%.
وتابع بالقول: «تحسنت الأوضاع الاقتصادية في الكويت بعد الانفتاح وارتفاع أسعار النفط، وقدر معدل النمو في الكويت بـ 3.4% بعد انكماش قدره 1.1% في عام 2020».
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط مكن من تخفيض مستوى العجز في الميزانية الحكومية للعام 2021/2022 وبالرغم من المراوحة في برامج الإصلاح الاقتصادي وتعطل التشريعات المطلوبة فإن الإدارة الحكومية بذلت جهودا من أجل ترشيد الإنفاق.
تشغيل خدمة صانع السوق خلال الربع الأول من العام الحالي
قال العلي انه خلال عام 2021 تمكنت الشركة من استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لتقدم خدمة صانع السوق في سوق الكويت للأوراق المالية، وقامت الشركة بتعزيز الكوادر ذات الكفاءة لتقديم الخدمة بما يتوافق مع الشروط والمعايير الفنية والنظامية، وتوقع أن يتم تشغيل هذه الخدمة خلال الربع الأول من عام 2022.
أداء متميز لصناديق ومحافظ الشركة
أشار العلي إلى أن أوضاع الشركة الكويتية للاستثمار تعززت بعد أن حققت صناديقها التي تديرها لحساب العملاء عوائد جيدة في 2021، حيث حقق صندوق الرائد للاستثمار والذي يعد أكبر صندوق بالكويت من حيث صافي قيمة الأصول عائدا بلغ 24.06%.
وارتفعت قيمة الوحدة الصافية في الصندوق إلى 1.303 دينار، بعد أن كانت 1.050 دينار في نهاية عام 2020، كما أن القيمة الصافية لإجمالي أصول الصندوق ارتفعت بنسبة 17.67% لتصل إلى 179.6 مليون دينار.
أما صندوق الكويت الاستثماري فقد حقق عوائد جيدة تعادل 23.68% وترتفع قيمة الوحدة الصافية إلى 1.073 دينار مقابل 0.868 دينار في نهاية 2020 وارتفعت قيمة الأصول بنسبة 10% لتصل إلى 22 مليون دينار.
وتابع يقول إن المحافظ الاستثمارية المحلية التي تديرها الشركة حققت عائدا بمعدل 22% في 2021، ويضاف إلى ما سبق أن الشركة عززت من النتائج الإيجابية لاستثماراتها واستثمارات الصناديق المدارة من قبلها وبموجب استراتيجيتها المتبعة منذ عام 2019، حيث اعتمدت المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG).