اعتبر النائب خالد العتيبي أن قرار المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية مادة «التشبه بالجنس الآخر» من قانون الجزاء، بمثابة صدمة قوية للمجتمع الكويتي المحافظ.
وقال العتيبي في تصريح صحافي، إن احترامه للقضاء وأحكامه يحتم عليه أن يسير في الاتجاه الدستوري والقانوني لإعادة تصحيح الخلل القانوني في بعض المواد.
ورأى أن الحل الأمثل والسريع يتمثل في إقرار قانون منضبط يراعي ملاحظات المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بالفعل المؤثم قانونا بعبارات واضحة ومحددة لا يمكن أن تحتمل أكثر من معنى ولا يمكن تأويلها.
وأشار إلى أن الاقتراح تم الإعلان عنه بالفعل وسيتم الدفع به ليرى النور في أقرب وقت ممكن، مطالبا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بسرعة الانتهاء منه كونها اللجنة المختصة ومن ثم رفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه والعمل به من تاريخ نشره.
واعتبر العتيبي أن الحرب على ديننا الحنيف وعادات مجتمعنا الكويتي المسالم بفطرته هي أكبر خطر يهدد هويتنا، وعلى الجميع أن ينتبه لمحاولات تجريف الكويت أخلاقيا.
وقال العتيبي إن عدم دستورية المادة لأسباب تتعلق بالصياغة لا يعني أن يكون الحرام مباحا، داعيا وزارة الداخلية إلى ضبط السلوك العام ومعاقبة من يخالف الآداب العامة.
وأضاف إن هناك العديد من مواد القوانين القائمة تفي بهذا الغرض وتعاقب كل شخص يخرج عن سلوكيات المجتمع وآدابه العامة.