حدد مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني 6 شروط يجب الوفاء بها من أجل عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية وذلك في رسالة بعث بها نواب إلى الرئيس إبراهيم رئيسي نشرت امس.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الرسالة التي وقعها 250 نائبا من أعضاء البرلمان البالغ عدد مقاعده 290 نائبا، جاء فيها أن على الأطراف الأميركية والأوروبية أن تضمن عدم انسحابها من الاتفاق أو تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا ما خالفت الالتزام ببنود الاتفاق. ولم يصوت البرلمان الذي يتصدره المحافظون على الشروط المقترحة فيما يبقى للمرشد الأعلى علي خامنئي القول الفصل في السياسة النووية الإيرانية وكل ما يتعلق بشؤون الدولة.
وقال النواب في رسالتهم إلى رئيسي «علينا أن نعي الدرس من التجارب السابقة وأن نرسم خطا أحمر فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية بعدم الالتزام بأي اتفاق دون الحصول على الضمانات الضرورية أولا».
ويأتي هذا البيان وسط خطوات أخيرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي قد تؤدي إلى اتفاق «قريبا جدا» وفقا لما قاله مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.
وتمثل هذه الشروط من البرلمان مجازفة في وقت حساس بتقييد مجال المناورة أمام المفاوضين الإيرانيين في فيينا وتعرض الاتفاق النهائي للخطر.
كما اشترط البرلمان ألا تتم العودة إلى الاتفاق إلا إذا تم رفع جميع العقوبات بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب وتكنولوجيا الصواريخ وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن النواب يريدون أولا التأكد من أن طهران ستحصل على أموال من صادراتها وذلك قبل عودة الحكومة الإيرانية للالتزام ببنود الاتفاق النووي.
في غضون ذلك، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن إيران أبدت مرونة بالموافقة على ضمانات ضمنية لأن واشنطن تقول إن من المستحيل أن يقدم الرئيس جو بايدن التطمينات القانونية التي طالبت بها إيران.
إلى ذلك، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن تفضي المباحثات النووية في فيينا بين طهران والقوى الكبرى الى إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي «قريبا»، محذرا من أن هذا التفاهم سيكون «أضعف وأقصر» مما كان عليه لدى إبرامه عام 2015.
وقال بينيت خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته امس «قد نرى اتفاقا قريبا، الاتفاق الجديد الذي يبدو أنه سيتم التوصل إليه (سيكون) أقصر (زمنيا) وأضعف من الاتفاق السابق».
وشدد على أن إسرائيل التي عارضت بشدة اتفاق 2015 «تعمل وتستعد لليوم التالي (للاتفاق) على كل الأصعدة».
ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العائدات التي ستجنيها طهران من تخفيف العقوبات «ستذهب في نهاية المطاف لتمويل الإرهاب». وأضاف «نحن نحضر ونستعد لليوم التالي على جميع الأصعدة حتى نتمكن من الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل بمفردنا».
وبحسب بينيت، فإن مفاعيل التفاهم الجديد قد تنتهي في 2025، وهو العام نفسه الذي كان من المفترض أن تنتهي خلاله غالبية مخرجات الاتفاق الأساسي المبرم سنة 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.