يستعد رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على مجلس النواب، للمصادقة عليها ومنحها الثقة.
وكشفت مصادر ليبية لقناة «العربية» الإخبارية امس عن هيكلة الحكومة التي بدأ باشاغا في مشاورات مع كل الأطراف السياسية من أجل تشكيلها، وقالت إنها ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية.
وأضافت المصادر نفسها أن الحقائب الوزارية سيتم توزيعها على أقاليم ليبيا الثلاثة: طربلس وبرقة وفزان، حيث ستكون وزارتا الخارجية والداخلية من نصيب إقليم طرابلس، ووزارتا المالية والعدل لإقليم برقة، في حين ستؤول وزارة الدفاع إلى إقليم فزان.
وبالإضافة إلى تحديات إزالة العقبات التي واجهت العملية الانتخابية السابقة وتهيئة البلاد لانتخابات أخرى وكذلك توحيد مؤسسات البلاد، ستجد حكومة باشاغا نفسها أمام تحد آخر وهو تسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية، التي يرفض رئيسها عبدالحميد الدبيبة التنحي عن منصبه أو تسليم الحكم قبل إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وهذا الصراع على السلطة لم يحسم إلى حد الآن لأي من الأطراف، في ظل تذبذب وتضارب المواقف المحلية والدولية، وهو ما زاد من غموض المشهد السياسي الليبي، وسط مخاوف من حدوث انقسام جديد بين الفرقاء السياسيين، قد ينتهي باندلاع صراع مسلح.