- أهمية ومحورية العلاقة بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة
القاهرة - هناء السيد
أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي أهمية ومحورية العلاقة بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة؛ موضحا أن ادوات التنمية المستدامة ترتبط بشكل كبير بموضوع حقوق الانسان وهي تعزيز الديموقراطيات وتعزيز الشفافية وتعزيز الأمن ومبدأ المحاسبة كون هذه الأشياء كلها تحقق الأمن بمفهومه الشامل الامن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهذا بدوره يؤدي الى تنمية مستدامة، يعني هناك ربط محوري وعضوي بين أهداف التنمية ومسائل حقوق الانسان بشكل عام.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان في العاصمة المصرية القاهرة، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - الهدف 16 «السلام والعدل والمؤسسات القوية» بحضور وزراء و شخصيات محلية وإقليمية و دولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان وأكد المباركي أهمية الاجتماع كونه يركز على الأمن، فالأمن ضرورة اساسية لكي يتمكن الانسان من تحقيق التنمية.
وأشار الى ان الكويت حريصة على كل ما من شأنه تعزيز دور المنظمات الدولية وبشكل خاص الأمم المتحدة ومتمسكة لأبعد الحدود بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة وبكل الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الانسان وهذه مسألة غير قابلة للنقاش.
وأضاف المباركي: خلال المؤتمر تحدثت للوزيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر عن استراتيجية شاملة وضعتها مصر لموضوع حقوق الانسان ونحن ايضا عندنا تصور لوضع مثل هذه الاستراتيجية ووضع اليات تنفيذها فحالة حقوق الانسان في الكويت وضعها جيد، فالكويت والحمد لله دولة مؤسسات وحقوق الانسان يتم احترامها، واذا كانت هناك بعض الاخطاء وبعض السلبيات ولكن ليست استراتيجية دولة.
ومن جانبها، قالت د.مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إنه لا يمكن أن نتغافل عن التحديات المجتمعية والتي تتصدرها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية، وأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة، ومنها حقوق الأطفال والشباب وحقوق المرأة.
وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها بعض بلداننا العربية وما تلاها من نزاعات مسلحة تسببت في عدة خروقات أمنية كبيرة، أثرت بالقطع على حياة مواطني تلك البلدان وحرمانهم من أبسط الحقوق الانسانية، تبقى هي التحدي الأكبر الذي يواجهنا، ويتطلب تعظيم الجهود لإحلال السلام في المنطقة، حفاظا علي الدولة الوطنية وحقوق شعبها، وفي عالمنا أصبحت الأوبئة عالما موازيا يتطلب مواجهته.
وحثت على ضرورة مواجهة هذه التحديات الجسام التي تفرض علينا أن نتحد في التصدي لها، بتدعيم التضامن الدولي واعادة تعريف السلم والامن الدوليين بما يضع مجلس الامن امام مسؤولياته، كما ان هذه التحديات المستجدة تفرض علينا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان ان ننشط في التوعية بالفوائد التي تجنيها مجتمعاتنا من نشر ثقافة حقوق الانسان وسيادة القانون والديموقراطية وذلك بالاتفاق على خطة عمل للتحرك إلى الأمام. ولسنا بحاجة إلى أن نبحث بعيدا، فقد اتخذ الملوك والرؤساء العرب في اجتماع القمة العربية بتونس عام 2019 قرارا بالإجماع باعتماد الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.
وعبرت عن تقديرها لهذه الاستراتيجية والمنهاجية الرصينة التي اتبعت في إعدادها، والتي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في توقيت تواجه فيه دولنا العربية تحديا كبير.. وهذا التحدي فرض علينا ضرورة اتخاذ هذه الاستراتيجية كمنهاج عمل لبعض بلداننا التي لم تشرع بعد في اعداد استراتيجيتها الوطنية.