حث محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة امس، الولايات المتحدة على إجراء تحقيقات شاملة في سقوط مدنيين جراء الضربات الجوية الأميركية في سورية لضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
وأصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجددا «توصية للولايات المتحدة وجميع الأطراف بإجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة وحيادية في الحوادث التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين والتي اشتركت فيها قواتها».
ودعت اللجنة واشنطن لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ونشر النتائج التي تتوصل إليها.
كما دعا الخبراء المستقلون إلى تخفيف العقوبات الغربية على سورية لتقليل تأثيرها على المدنيين الذين يعانون من نقص في البضائع والسلع وتضخم «هائل».
وفي نوفمبر، قالت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بالنظر في الضربة التي نفذت عام 2019 على بلدة الباغوز السورية وتسببت في سقوط ضحايا من المدنيين.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الضربة قتلت ما يصل إلى 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة، خلال المعركة ضد تنظيم «داعش».
وفي سياق متصل، هددت إيران بالثأر بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على سورية التي قتلت أربعة أشخاص منهم اثنان من الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الضحيتين الأخريين لهجوم الاثنين الماضي على دمشق مدنيان في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنهما «عنصران سوريان يعملان ضمن الميليشيات الموالية لإيران».
وذكر المرصد أن القتيلين الإيرانيين ينتميان لفيلق القدس. وأضاف أن «ستة عناصر من ميليشيات إيران» أصيبوا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن محاسبة إسرائيل على مثل هذه الهجمات «من الأهداف الرئيسية (لقوات) المقاومة في المنطقة».
وأفاد الموقع الإلكتروني للحرس الثوري، سباه نيوز، بأن الضابطين القتيلين هما الكولونيل إحسان كربلائي بور والكولونيل مرتضى سعيد نجاد، مضيفا أن إسرائيل «ستدفع ثمن هذه الجريمة».
وقال المرصد إن الهجوم هو سابع ضربة إسرائيلية في سورية منذ بداية العام وإن هدفها كان مستودعا للأسلحة والذخيرة بالقرب من مطار دمشق.