سامح عبدالحفيظ
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس على اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.
وأوضح رئيس اللجنة النائب م.أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة تعمل على إعداد تقريرها النهائي في هذا الشأن ورفعه إلى مجلس الأمة.
وقال الحمد إن اللجنة ناقشت 16 اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، فيما يخص المتقاعدين، بحضور وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقياديين في المؤسسة.
وبين أن اللجنة رأت تقسيم هذه الاقتراحات إلى 3 شرائح تتعلق بمشاركة المتقاعدين في أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وزيادة العلاوة السنوية.
وأكد أن اللجنة ستسعى إلى إعداد التقارير المتعلقة بهذه القوانين في أقرب فرصة وقبل الجلسة الخاصة المقرر عقدها في 17 الجاري لمناقشة القوانين المتعلقة بالمتقاعدين.
وكشف الحمد عن عزم الحكومة تقديم مشروع قانون قبل موعد الجلسة الخاصة بخصوص مكافأة للمتقاعدين، وفقا لإفادة وزير المالية عبدالوهاب الرشيد يتضمن بعض المميزات للمتقاعدين والمؤمّن عليهم. وقال الحمد: «نبشر المتقاعدين بأنه ستكون هناك أخبار طيبة في هذا الشأن في القريب العاجل».
وأضاف أن اللجنة ناقشت مع وزير المالية الاقتراح بقانون المقدم من أحد النواب في شأن الصندوق التكافلي للمواطنين، مبينا أن الوزير طلب المهلة الكافية لدراسة الاقتراح، وأن اللجنة بانتظار تقرير وزارة المالية في هذا الشأن.
وأشار الحمد إلى أن اللجنة واصلت مناقشة تكليف مجلس الأمة لها بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1995، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والرقابة التجارية.
وبين أن اللجنة رأت أن تعد تقريرها بهذا الشأن متضمنا عددا من التوصيات ورفعه إلى مجلس الأمة في أقرب فرصة.
من جانبه، أوضح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري أن اللجنة ناقشت موضوع توزيع أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين، منوها بأن وزير المالية ذكر أنه سيتم توزيع جزء من الأرباح وبعض المزايا للمتقاعدين ولكنه لم يوضح المبلغ.
وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه من المفترض أن يكون التقرير الخاص بهذا الموضوع جاهزا خلال يومين، وننتظر لنرى المبلغ المحدد للمتقاعدين، ومن ثم سيكون لنا تصريح بهذا الخصوص، لأن المتقاعدين يستحقون وهذه أموالهم وتتم إدارتها من قبل مؤسسة التأمينات، ويفترض أن تكون الأرباح التي تصرف لهم مجزية.
وأعلن أن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة بخصوص رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وقوانين أخرى.
وأكد أن اللجنة أقرت الاقتراح بقانون في شأن النصب العقاري، وقال «إن شاء الله تكون هذه نهاية لمشكلة المتضررين وعودة الحقوق لأصحابها».
من جانب آخر، قال المويزري «الكل شاهد وسمع عن التبرعات التي تم إصدار مرسوم بشأنها، وللأسف أترك هذا الأمر للشعب الكويتي الذي أصدر حكمه برئيس الوزراء، وهذه إهانة كبيرة لا نقبلها لا على الشعب ولا على الكويت بأن نقبل التبرعات لوطننا الذي ينتج فيه النفط منذ أكثر من 70 سنة».
وأكد أن استقالة النائب يوسف الفضالة يجب أن تكون على رأس الأولويات، لأن استمرارها هو عدم احترام للإرادة الشعبية ومخالفة صريحة للدستور واللائحة.