طالب عضو المجلس البلدي د.حسن كمال وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس باستعجال الجهاز التنفيذي في البلدية لإصدار لائحة أبراج الاتصالات وتقديمها الى المجلس البلدي لإقرارها، حيث إنها تنظم مواقع تثبيت وتركيب أبراج شبكات الاتصالات فوق الأرض أو على أسطح المباني والارتفاع والمواصفات الخاصة واستعمالات المباني المسموح بها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتمت مناقشة اللائحة في المجلس السابق وتم إرجاعها للجهاز التنفيذي للتحديث إلا أنها ظلت في إدراج الجهاز إلى يومنا هذا.
وقال كمال: في السنوات الأخيرة تزايد عدد أبراج الاتصالات المثبتة فوق المنازل والجمعيات وبعض المباني العامة بالإضافة إلى الساحات في مناطق السكن الخاص والاستثماري، مما تسبب في الكثير من الشكاوى بين الجيران، بالإضافة إلى القلق من تأثير الأبراج على صحة ساكني المباني، داعيا الى توفير مساحات الأراضي المخصصة والتقليل من الانتشار الكبير لها عن طريق إنشاء أبراج مشتركة للاتصالات للشركات التي تقدم هذه الخدمات، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لإلزام شركات الاتصالات بتثبيت أبراج اتصالات ذات تقنيات حديثة وخدمات متنوعة.
وتساءل عن أسباب عدم الرد على الأسئلة الموجهة مسبقا والمتعلقة بلائحة الاتصالات، مؤكدا ان التأخير في إصدار هذه اللوائح التنظيمية سوف يتسبب في فوضى انتشار الأبراج والاستغلال العشوائي للمباني المسموح باستخدامها.