قال تقرير الشال الأسبوعي ان 83 شركة مدرجة في بورصة الكويت أو نحو 50% من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 166 شركة، أعلنت عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها، حيث حققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.8 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 88.1% عن مستوى أرباح نفس الشركات لعام 2020 والبالغ نحو 957 مليون دينار.
وبلغ عدد الشركات الرابحة 74 شركة والخاسرة 9 شركات، مقابل 52 شركة رابحة و30 شركة خاسرة وشركة واحدة لم تحقق أرباحا أو خسائر عن 2020 للعينة ذاتها.
ومن منظور آخر، حققت 72 شركة تقدما في أدائها، من ضمن تلك الشركات زادت 44 شركة مستوى أرباحها و28 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي ان 86.7% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء، وكان عدد الشركات التي حققت تقدما في أدائها من نفس العينة 19 شركة في عام 2020.
وبلغ عدد الشركات التي تراجع أداؤها في نهاية العام الفائت 11 شركة، ضمنها 3 شركات زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر و8 شركات انخفضت ربحيتها، مقابل 64 شركة حققت تراجعا في أدائها من العينة ذاتها لعام 2020.
وفي قائمة أعلى الشركات تحقيقا للأرباح، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.29 مليار دينار أو نحو 71.8% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها (83 شركة) أو نحو 70% من قيمة أرباح الشركات الرابحة (74 شركة).
وتصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 362.2 مليون دينار، وجاء «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية بنحو 243.4 مليون دينار، و«شركة الاتصالات المتنقلة (زين)» في المرتبة الثالثة بنحو 185.7 مليون دينار.
وعلى النقيض، حققت 9 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 44.3 مليون دينار، ضمنها حققت شركة «ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات» أعلى مستوى للخسائر بنحو 23.8 مليون دينار، تليها شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» بنحو 8.5 ملايين دينار.
وحققت 8 قطاعات من أصل 13 قطاعا نشطا ارتفاعا في مستوى ربحيتها، فيما انتقل قطاعان من الخسائر إلى الربحية وقطاع آخر انتقل من الربحية إلى الخسائر، وقطاعان لم تعلن شركاتهما عن نتائجها المالية.
أفضل القطاعات أداء قطاع البنوك الذي زاد من أرباحه البالغة نحو 594 مليون دينار إلى أرباح بلغت نحو 1.06 مليار دينار، أي بارتفاع بنحو 470.8 مليون دينار. بينما التراجع الوحيد كان لقطاع السلع الاستهلاكية بتحقيقه خسائر بنحو 6.5 ملايين دينار مقارنة بأرباح بلغت 966 ألف دينار، أي بتراجع بلغ نحو 7.4 ملايين دينار.
27 % قفزة بتداولات العقار الكويتي إلى 308.6 ملايين دينار خلال فبراير
قال تقرير الشال الأسبوعي إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار الكويتي خلال فبراير الماضي، مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر فبراير نحو 308.6 ملايين دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 26.8% عن مستوى سيولة يناير البالغة نحو 243.4 مليون دينار.
وكذلك أعلى بما نسبته 5.1% مقارنة بسيولة فبراير 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 293.7 مليون دينار، وتوزعت تداولات فبراير ما بين نحو 298 مليون دينار عقودا، ونحو 10.6 ملايين دينار وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 559 صفقة، توزعت ما بين 533 عقودا و26 وكالات.
وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 248 صفقة وممثلة بنحو 44.4% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 82 صفقة وتمثل نحو 14.7%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 21 صفقة ممثلة بنحو 3.8%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 162.5 مليون دينار مرتفعة بنحو 12.8% مقارنة بيناير 2022، عندما بلغت نحو 144.1 مليون دينار، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 52.7% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 59.2% في يناير 2022. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 237.7 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر فبراير 2022 أدنى بما نسبته -31.6% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 457 صفقة مقارنة بـ 378 صفقة في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 356 ألف دينار مقارنة بنحو 381 ألف دينار في يناير 2022، أي بانخفاض بحدود -6.7%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 98 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 57.2% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2022) حين بلغت نحو 62.3 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 31.8% مقارنة بما نسبته 25.6% في يناير 2022.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 69.8 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر فبراير أعلى بما نسبته 40.5% مقارنة بمعدل 12 شهرا.
وارتفع عدد صفقاته إلى 96 صفقة مقارنة بـ 86 صفقة في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.02 مليون دينار مقارنة بنحو 725 ألف دينار في يناير 2022، أي بارتفاع بحدود 40.8%.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 48 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 35.1% مقارنة بيناير، حين بلغت نحو 35.6 مليون دينار. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 15.6% مقارنة بما نسبته 14.6% ليناير.