- سنصدر قراراً قريباً بمنع تصدير الدجاج المجمد المحلي والمستورد
- القطاع الحكومي ليس لديه حتى الآن الرشاقة لإبراز إبداعات الخريجين
- المنصة الاستثمارية ستشكل نقلة نوعية كبيرة ونحن جاهزون لها
- الحساوي: صندوق دعم المشروعات الصغيرة لتأهيل وتدريب المبادر
آلاء خليفة
أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان فيما يخص تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم ومنها الكويت، ان الأمور في الكويت حتى الآن مطمئنة، وقد مررنا بأزمات سابقة منها الجائحة وكانت الأمور مستتبة رغم ان «البلد مسكرة» لكن التحدي الذي قد يواجهنا هو امكانية توفير السلع الغذائية، لافتا الى ان الأمور تحت السيطرة وهناك لجنة طوارئ تعمل على مدار الأسبوع ولا داعي للهلع.
وطمأن الشريعان بأن الدعوم موجودة إلا ان التحكم بالأسعار محكوم بعدة أمور، مشددا على ان وزارة التجارة لن تتهاون في اتخاذ اي اجراءات قانونية تجاه أي مخالفة للقوانين وكل من يخالف برفع الأسعار، لافتا إلى القرارات التي أصدرتها الوزارة لمنع تصدير بعض السلع من تداعيات الحرب ومنها سكراب الحديد والزيوت النباتية. وأشار إلى قرار سيصدر قريبا من وزارة التجارة بمنع تصدير الدجاج المجمد سواء المحلي أو المستورد لمنع إعادة تصديره«وذلك ضمن خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على ثبات الأسعار وكبح جماح الغلاء، مؤكدا أن السلع التموينية وكذلك المواد التي تستخدمها شركة المطاحن الكويتية كلها«مؤمنة»، مشيرا الى ان الكويت لم تكن تستورد هذه المواد من أوكرانيا او روسيا.
جاء ذلك خلال ندوة «مستقبل المشاريع الصغيرة» التي نظمها نادي الإدارة والتسويق بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت وشارك فيها الشريعان ومدير عام الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي وأدارها رئيس قسم الادارة والتسويق د.عادل الوقيان.
وأكد الشريعان ان المشروعات الصغيرة هي نبض الاقتصاد ومولدات الطاقة الكامنة في بناء المجتمع، مشددا على أهمية تنويع مصادر الدخل والبنية الاقتصادية وعدم الاعتماد فقط على النفط.
وتابع: لكن شخصيا وبقدراتي العلمية المعقولة أقول انه خلال 20-25 سنة من الصعب الاستغناء عن النفط مع وجود الطاقات البديلة، مستغربا عدم وجود مشاريع صغيرة في الكويت مرتبطة بالطاقة.
واستعرض الشريعان نسب تصنيفات المشاريع الصغيرة قائلا: نفتخر ان لدينا في الكويت 1420 شركة ممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن 41% مشاريع تجارية، 40% خدمية، 12% صناعية، 5% حرفية، و2% فقط زراعية، بالإضافة الى 350 من المشروعات الصغيرة المسجلة في السجل الوطني وليست ممولة من الصندوق.
وأكد الشريعان أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تجسد بإنشاء الصندوق الوطني برأس مال ملياري دينار، فضلا عن تطور وتمويل المشاريع المملوكة من قبل كويتيين بنسبة تصل الى 80% من رأس المال، وذلك بهدف بناء مجتمع ريادي يحفز أصحاب المشاريع على الإبداع ويحقق فرص التنمية في الكويت، لافتا الى الاهتمام الحكومي برعاية الشباب والمشاريع، حيث تسعى وزارة التجارة الى ترجمة توصية القيادة السياسية بالاهتمام بدعم الشباب من خلال التسهيلات التي تقدم للمبادرين التي تتراوح من 400-500 الف دينار للمشروع الواحد.
وحول مدى تعرض المبادر الكويتي في مشروعه الصغير لمنافسة غير عادلة، قال الشريعان: شهادات السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من ضمن مزاياها إعطاء افضلية سعرية للمشروع الصغير والمتوسط في المناقصات الحكومية وذلك لخلق منافسة عادلة للمبادرين، لافتا إلى ان التنويع والبحث يجعلان المنافسة عادلة، والمطلوب من الدولة الاحتواء وأن تصبح حاضنة لمثل تلك المشاريع لضمان نجاحها.
وتابع قائلا: نحن جاهزون للمنصة الاستثمارية والتي ستشكل نقلة نوعية كبيرة، موضحا ان قرار مسرعات الاعمال بمنتهى الذكاء.
وزاد: مما لاشك ان تكون الاولوية لأصحاب المشاريع المعتمدين على الصندوق، ولكن هناك مشاريع لم تدخل الصندوق ولم تطلب التمويل، وأيضا نجحت نجاحا كبيرا، مؤكدا على اهمية مسرعات الاعمال وتسريع حاضنات الاعمال.
متابعا: فالعمل الحر وارد فيه المنافسة ومسرعات الاعمال وحاضنات الاعمال تساهم في خلق فرص متساوية للمشاريع، مؤكدا ان هناك لجانا متخصصة تضع أولوية للمشاريع الممولة من الصندوق في بعض الاعمال، الا ان هناك مشاريع ناجحة خارج الصندوق ولا يجب ان يبخس حقها.
ومن ناحية أخرى، قال الشريعان: نسعى ونأمل ان يكون هناك تعاون بين وزارة التجارة والصناعة وكلية العلوم الإدارية، معلنا عن العمل على انشاء فرع للصندوق في الكلية لتقديم الدورات التدريبية للطلاب والرد على استفساراتهم، وإقامة ورش عمل تدريبية داخل الجامعة حول اهمية المشاريع الصغيرة، داعيا الطلبة للعمل بالقطاع الخاص كونه قطاعا ابداعيا نظرا لان القطاع الحكومي حتى الآن ليس لديه الرشاقة لابراز ابداعات الخريجين، مؤكدا على اهمية المقررات العلمية الخاصة بريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت.
من ناحيته، اوضح مدير عام الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي أن هدف الصندوق ليس تمويل المشاريع، فحسب بل تأهيل وتدريب المبادر، حيث ان الاهتمام برأس المال البشري والاستثمار في الموارد البشرية هو الاولوية.
وقال الحساوي ان شروط التقديم على الصندوق سهلة للغاية، في ظل التحول الرقمي الذي شهده الصندوق، حيث يمكن التقديم الكترونيا موجها بالاطلاع على المكتبة المعرفية في الموقع الالكتروني للصندوق والتي تشمل كافة المعلومات التي يحتاجها المبادر والرد على كافة استفساراته.
وبين الحساوي أن من ضمن نحو 6500 مشروع تم تقديمها للصندوق تم الموافقة على نحو 1400 مشروعا، قائلا: قد يرى البعض ان العدد صغير، الا ان هناك مبادر جاد وهناك مبادر نسبة المخاطرة بمشروعه مرتفعة او كان مشروعه غير ناضج بالكامل ويحتاج الى إعادة تأهيل، مبينا ان الصندوق يقيس اربع معايير في تقييم المبادرات تتمثل في الجوانب الفنية، التمويل، المبادر والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وضمن اشارته الى التسهيلات المقدمة للمبادرين، بين الحساوي انه تم تفعيل عدد من القوانين، لصالح المشروعات المدعومة من الصندوق، منها تخصيص افضلية سعرية 10% في المناقصات للمشاريع الصغيرة، لافتا ان السعي مستمر لخفض المصروفات التشغيلية على المبادرين،
وأشار الحساوي الى اننا لم نعد نملك رفاهية الوقت خاصة بعد جائحة كورونا، لذلك فإن الصندوق لديه خطة استراتيجية من 5 مراحل تشمل القطاعات الخمسة في الصندوق، مؤكدا ان الصندوق ليس تمويلا فقط بل تدريب وتأهيل واحتضان، فضلا عن توفير مكتبة معرفية تحتوي على دراسات عالمية وأيضا طرق اعداد دراسة الجدوى.
وفي رده عن عودة تمويل المشاريع بعد توقف التمويل بسبب جائحة كورونا، قال الحساوي ان هناك دراسة مقدمة ومرفوعة لمجلس الإدارة وفق المعطيات الموجودة، مبينا ان الأمر يعتمد على السيولة ودراسة السوق، لافتا الى ان السوق غير مستقر حتى الآن بعد كورونا، موضحا ان جائحة كورونا خلفت عددا كبيرا من المتعثرين، وكان الشغل الشاغل لنا تحويلهم من مرحلة التعثر الى التعافي تمهيدا لإيصالهم الى مرحلة النجاح.