قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا برغبة بمنح الكويتيين المعينين بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي المميزات المالية والعينية المحددة باللائحة المالية للعاملين بوزارة الخارجية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
صدر المرسوم رقم 32 لسنة 1962 بإنشاء وزارة الخارجية للتواصل مع المجتمع الدولي والسعي إلى تحقيق مصالح البلاد السياسية مع سائر الدول وعلى نحو خاص حماية المصالح الخليجية والعربية والعمل على تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتأكيدا لوضع احكام القانون رقم 44 لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1962 بشأن نظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي.
ومن هذا المنطلق كان للكويت دائما دور أساسي في تحقيق هذه الأهداف من خلال الموظفين الكويتيين العاملين بالأمانة العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جنبا إلى جنب مع جهود وأعمال اقرانهم العاملين بوزارة الخارجية المنتسبين للأمانة العامة.
وعلى الرغم من العمل والمساعي والجهود، جاءت القرارات بخلوها من منح العاملين بالأمانة العامة للمزايا والبدلات المحددة لأعضاء السلك الديبلوماسي والعاملين بالمنظمات الدولية والإقليمية، حيث إن العمل بالمنظمات الدولية يتطلب تكاليف إضافية وقواعد اجتماعية مقرونة بالأنشطة البروتوكولية التي تترتب عليها التزامات مالية على هؤلاء الموظفين حتى نمكنهم من ممارسة أعمالهم على نحو كامل وبصورة تتلاءم مع وضع الكويت أمام الدول الأخرى في المحافل الدولية.
لذلك كان من اللازم تطبيق جميع القواعد المنظمة للبدلات والمزايا المالية والعينية التي تمنح للعاملين بوزارة الخارجية، سواء كان العاملين بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وفي أي من مكاتب أو مقار الأمانة في الداخل أو الخارج وذلك لوحدة الهدف المنشود.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
صدور قرار من وزير الخارجية بمنح المعينين الكويتيين بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية المميزات المالية والعينية المحددة باللائحة المالية للعاملين بوزارة الخارجية مع المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين بديوان الوزارة.
مع المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين بديوان الوزارة