قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وذلك بمنح الموظفين مكافآت نهاية خدمة لتحقيق الاستقرار المادي والمعنوي لهم.
ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (41 مكررا) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه نصها الآتي:
المادة (41 مكررا): «تصرف لموظفي السلك الديبلوماسي والقنصلي من وزير مفوض فما فوق ممن أمضوا ما يزيد على (30) سنة ميلادية في الخدمة مكافأة مالية تعادل رواتب 5 سنوات ميلادية وراتب 4 سنوات ميلادية لمن أمضوا مدة أقل من ذلك وفقا لإجمالي آخر راتب شاملا البدلات بعد النقل للديوان العام، ما لم يكن انتهاء الخدمة تم عن طريق الفصل أو أي عقوبة أخرى.
كما تصرف مكافأة شهرية بعد انتهاء الخدمة لنائب الوزير والسفراء والوزراء المفوضين ما لم يكن انتهاء الخدمة تم عن طريق الفصل أو أي عقوبة أخرى وفقا للجدول المرفق».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على منح موظفي السلك الديبلوماسي والقنصلي مكافآت نهاية خدمة من أجل مراعاة الطبيعة الخاصة لعمل شاغلي تلك الوظائف وما يواجهونه بحكم طبيعة عملهم الخاصة، آخذين بعين الاعتبار المخاطر والتهديدات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم مع أهمية مراعاة مبدأ العدالة في تحقيق الاستقرار المادي والمعنوي مقارنة بأقرانهم من قياديي بعض الوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة، على أن يكون جدول المكافآت الشهرية لنائب الوزير والسفراء المفوضين بعد انتهاء الخدمة، وفقا للآتي: نائب وزير أو سفير 1000 دينار، وزير مفوض 750 دينارا.