القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب المصري على مجموع مواد مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
ويهدف مشروع القانون إلى التعجيل بإقرار المزايا النقدية من علاوات وزيادات في المعاشات اعتبارا من الأول من أبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022، ورفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلا من الـ 7% المقررة دوريا، كذلك الحفاظ على مكتسبات العاملين من خلال تقرير الحوافز المالية المقطوعة بما لا يقل عما سبق إقراره في مشروعات منح العلاوات السابقة.
كما يهدف مشروع القانون إلى الإبقاء على فئات العاملين المخاطبين بمشروع القانون، الذي توسعت إلى مداه تشريعات منح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تلك المشروعات، والوفاء بالالتزام الدستوري قبل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من ضرورة العمل على استقرار مستوى معيشتهم وتوفير الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم.
ويوجه مشروع القانون رسالة طمأنة للمواطنين مفادها أن القيادة السياسية والدولة المصرية تشعر بنبض الشارع المصري، وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته، وتوجيه رسالة عالمية، مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة، فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها، وتداعيات أزمات البيئة الخارجية.