أعلنت المملكة العربية السعودية، امس أنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيدا لعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، واستمرارا لدعم السعودية لمصر. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي الحرص على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة العربية السعودية، فهي شريك أساسي لنا، وهي الشقيقة المساندة، والحليف الاستراتيجي لمصر، وسيظل ارتباطنا التاريخي ممتدا، وأن تحقيق الاستقرار في بلدينا هو عقيدة لدى كل من قيادتي البلدين وشعبيهما، مشيرا في هذا الصدد إلى ما سبق وأن ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أمن واستقرار مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د.مصطفى مدبولي امس مع د.عصام بن سعيد عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، والوفد المرافق له، وذلك عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة باستثمار «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» في مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتوقيع الاتفاقية التي تنظم إجراءات استثمارات «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» في مصر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما. ووصف مدبولي الاتفاقية بأنها ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، معبرا عن شكره لجهود المسؤولين المصريين والسعوديين التي نتج عنها توقيع هذه الاتفاقية، كما أعرب عن خالص تقديره لجهود المملكة العربية السعودية على هذا الدعم الكبير والتعاون في مجال الاستثمار. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين «صندوق مصر السيادي» و«صندوق الاستثمارات العامة السعودي». وأوضح أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، تمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين الجانبين بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في جميع المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم الإعلان في أسرع وقت عن حزمة من المشروعات السعودية التي ستتم إقامتها في مصر.
من جانبه، تقدم د.عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، بالشكر لرئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، على ما بذلوه من جهود كبيرة للخروج بهذا الشكل من التعاون الذي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أنه وفقا للاتفاقية يتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية.