التقى وكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد الوسمي في مكتبه نائب سفيرة الولايات المتحدة في الكويت جيم هولدسنايدر والمستشارة السياسية بالسفارة الأميركية.
وقال الوسمي في تصريح صحافي بمجلس الأمة ان «اللقاء جاء للتباحث حول موضوع إدراج بعض المواطنين الكويتيين في ملفات العقوبات الخاصة بمجلس الأمن في قضايا الإرهاب، وذلك في إطار الجهود البرلمانية والديبلوماسية لرفع أسماء هؤلاء المواطنين».
وأوضح انه «نظرا لأن هذا الإدراج تم بتدخل من وزارة الخزانة الأميركية فقد طلبنا تنسيق الجهود الديبلوماسية والبرلمانية مع الجهات المعنية بوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين كما سبق أن التقينا في الأمم المتحدة مع رئيس مجلس الأمن ورئيسة لجنة العقوبات أثناء الزيارة المخصصة لهذا الغرض». ونوه إلى ان «الإجراءات الدولية تخضع لبعض الإجراءات النظامية الخاصة بطلب رفع الإدراج»، مضيفا أن «نائب السفيرة الأميركية أبدى الموافقة على التصور الذي طرح في اللقاء».
وأكد أنه «سيستم بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية مخاطبة الجهات المعنية بوزارة الخزانة الأميركية وربما تتم زيارة لملحق وزارة الخزانة الخاص بالمنطقة في الكويت لتقديم التصورات من الجانب الكويتي أولا وأيضا من الجانب الأميركي».
وكشف الوسمي في هذا الإطار عن «تقديم طلب برلماني ديبلوماسي مشترك إلى وزارة الخارجية الأميركية للوقوف على سلامة هذه الإجراءات وسرعة إنجازها».
وشدد على أن وجود عدد من المواطنين الكويتيين في هذه القوائم يعد من المسائل الضرورية والتي تحتاج إلى مناقشة وحسم لارتباطها بالتقييم الائتماني وحريات الأفراد المعنيين بهذه المسألة.
من جانب آخر، قال الوسمي إنه شارك أيضا في اجتماع مع البرلمان الأوروبي لكونه عضوا في لجنة شبه الجزيرة العربية، بحضور عدد كبير من البرلمانيين لتنسيق الموقف بشأن الأزمة بأوكرانيا.
وأضاف ان الاجتماع تم بمشاركة عدد كبير من الديبلوماسيين الذين يمثلون مجالس وبرلمانات دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وبين انه «شددنا على أن الموقف الكويتي واضح في هذه المسألة وترجم بالقرار الذي اتخذ بالإجماع بين دول مجلس التعاون الخليجي برفض التدخل العسكري لحل النزاعات الدولية واللجوء لوسائل المجتمع الدولي السلمية».
وأضاف «إننا في الكويت أصحاب تجربة بهذه المسألة ونشدد على مسألة السيادة واحترام الحقوق الدولية للدول الأعضاء وحسم المنازعات الدولية وفقا لمعطيات القانون الدولي». وذكر الوسمي ان «الاجتماع بحث الدفع نحو تفاعل البرلمانيين والبرلمانات في دول العالم في التوجيه للتدخل وفقا للإجراءات السلمية التي تكفل حريات وحقوق الأفراد وعدم وضع المجتمع الدولي في اضطرابات قد تكون لها انعكاسات ليست فقط سياسية وأمنية بل اقتصادية أيضا».
وأفاد بأن رئيسة اللجنة في الاتحاد الأوروبي هي من ترأست الاجتماع وطرحت الموضوع واشتركت الكويت بتقديم تصوراتها التي كانت متقاربة مع باقي الدول بشأن وجوب حسم المنازعات الدولية وفقا للإطار الدولي المقرر بالمنازعات.