أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز أسد استعداد الجمعيات التعاونية لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح المستهلكين في شهر رمضان المبارك وللمنافسة فيما بينها بهذا الشأن بطرح سلال غذائية تحوي العديد من المنتجات.
وقال أسد إن مبيعات الجمعيات التعاونية تقارب سنويا مليار دينار وتصل سيولتها النقدية في بعض الفترات لنحو 400 مليون دينار ما يجعلها من مراكز الأموال والاستثمار الرئيسية في الكويت.
وأوضح أن الجمعيات تتكفل بدعم المنتجات ليتم تسليمها إلى المساهمين بأسعار رخيصة بما يتماشى مع القوانين والقرارات الوزارية إضافة إلى التخفيضات والتنزيلات والمهرجانات الرمضانية لعدد كبير من المنتجات الغذائية التي تشهد كثافة في الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل.
وذكر أن المهرجانات تشهد تخفيض الأسعار بمقتضى تصاريح من وزارة التجارة والصناعة كما أن العروض كثيرة والتنافس حق مشروع بين الجمعيات لجذب المستهلكين والإقبال على الشراء خصوصا في هذه الأوقات مثل رمضان.
وعن المنافسة بين أن هناك أمورا عدة تقف وراء ذلك إلى جانب تفاوت أسعار السلع بين التعاونيات مثل وجود أصناف تكون مدعومة من الشركات خلال تنظيم المهرجانات التسويقية التي تنظمها بعض الجمعيات دون غيرها ما يجعل المستهلك يشعر بفارق أسعار بين الجمعيات.
علاوة على ذلك، لفت أسد إلى الدعم المقدم من الجمعيات ذاتها إضافة إلى وجود بعض السلع غير المسعرة لأنها غير خاضعة لرقابة الاتحاد مثل الخضراوات ولوازم العائلة والقرطاسية وهناك متابعة للشركات وستكون هناك إجراءات قانونية ضد الجمعيات غير الملتزمة.
وطمأن جمهور المستهلكين حيال التداعيات التي أفرزتها الأزمة الأوكرانية ـ الروسية، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من جلب المنتجات إلى المنافذ والسلع الروسية أو الأوكرانية في الأسواق التعاونية.
وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية تمتلك مخزونا استراتيجيا كبيرا من السلع الغذائية ولا يوجد أي نقص في منتج وإن وقع ذلك فالبدائل متوفرة من الدول الأخرى.
وأكد أن الاتحاد يتولى مراقبة الأغذية بعدد من المهام التي تسهم كثيرا في تحقيق أهداف إدارة سلامة الغذاء وتنفيذ الاستراتيجية العامة لوزارة الصحة العامة مبينا أن سلامة الأغذية عنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي في الكويت التي تعتمد على الاستيراد من الخارج لتلبية قسم كبير من احتياجاتها الغذائي.
وركز على الدور الكبير لاتحاد الجمعيات التعاونية في تنمية المجتمع وأهمية التعاونيات بوصفها روابط ومؤسسات يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم والمساهمة في النهوض بمجتمعهم وبلدهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وغير ذلك.
وقال أسد إن الحركة التعاونية الكويتية من أبرز التجارب الرائدة في هذا المجال على مستوى منطقتنا الخليجية والعربية بما حققته من إنجازات وما تقدمه من خدمات استهلاكية واجتماعية وعلى كل الصعد لمساهميها خصوصا ولروادها من المواطنين والمقيمين في الكويت عموما.
وبين أن تاريخ التعاون الاستهلاكي بشكله المنظم بدأ في الكويت بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962 وتناولت نصوصه كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية والعضوية فيها وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها وتصفيتها.