يمثل قطاع الأمن الجنائي ركيزة أساسية من ركائز وزارة الداخلية، إذ تقع عليه المسؤولية الكبيرة في التصدي لمختلف أنواع الجرائم وتطوير عمل التحريات وجمع المعلومات وتعزيز مبادئ التعامل القانوني مع المشتبه بهم بعيدا عن الوسائل والطرق التي تنفذ في دول أخرى. حينما يصدر أي تجاوز لقطاع بالوزارة فإن المسؤولية السياسية يتحملها الوزير، وبالتالي وجب على القطاع عبر كل إداراته الالتزام بإجراءات التفتيش والحصول على إذن نيابي، وكذلك الالتزام بالتعميم الصادر، ومن أهمها تجنب اقتحام المنازل ليلا والتحلي بالانضباط والأخلاق والتصرف بلباقة مقرونة، والمحافظة على الأعراف والعادات والتقاليد المتبعة بالمجتمع، واحترام الكرامة الإنسانية وصون النحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، وتجنب المعاملة القاسية أو التحدث بأسلوب أو ألفاظ غير لائقة، مراعاة كبار السن والنساء، وعدم استخدام القوة إلا في حالات الضرورة، وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح إلا وفقا للضوابط المقررة قانونا، أي تجاوز لهذه الاسس مرفوض ولأن الوزير هو المسؤول، فمن حقه اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق التعليمات.
حقا، استطاع القطاع التصدي للعديد من جرائم المال والغش وحماية الآداب العامة والحد من مقاومة جرائم التزييف والتزوير، بضبط العديد من القضايا سواء فيما يتعلق بتزييف الأموال أو الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية، الى جانب متابعة الجرائم الالكترونية والتي تأخذ أشكالا متعددة، وكذلك مجابهة قضية المخدرات مع الأخذ في الاعتبار تفنن وتعدد طرق التهريب. وبذل الجهود للتصدي الى مشكلة المخدرات والتي تعد من اهم القضايا التي تعاني منها دول العالم بشكل عام ودولنا الخليجية والكويت بشكل خاص، وزارة الداخلية تولي هذا الموضوع أهمية كبرى لما له من أثر في حماية الشباب من هذه الآفة.
لكن كل ذلك لا يمكن ان يكون مبررا لأي تجاوز للقانون والدستور، كل التوفيق للقيادة الجديدة للقطاع، ونقول للواء محمد الشرهان «كفيت ووفيت».
ونتمنى من الشيخ أحمد النواف ان يوفر لرجال الأمن الجنائي «الجنود المجهولين» كل الإمكانات، والتقنيات المتطورة والوسائل الحديثة ودعمهم لأن الوطن ينتظر منهم الكثير وبحاجة إلى قوة سواعدهم.
[email protected]