منذ عدة أيام تسابقت المواقع الإخبارية في نشر أن الكويت هي الأولى عالميا في معدلات السمنة، وهذا يمثل تحديا تنمويا وطبيا واجتماعيا، لأن السمنة هي البداية لأمراض القلب والسكر، بل إن هناك أنواع من السمنة تمثل عوامل خطورة لأنواع من السرطان، وهي جميعها تحديات ليست للنظام الصحي فقط ولكن للمجتمع كله.
وإن كانت الكويت هي الأولى على مستوى العالم في السمنة، فإن ذلك يعني أننا مؤهلون لأن نكون مركزا إقليميا وعالميا للتصدي للسمنة وعلاجها من خلال البروتوكولات والسياسات المختلفة سواء كانت الوقائية أو العلاجية أو الجراحية أو أساليب أنماط المعيشة الصحية، وإجراء الدراسات عن السمنة ونشر نتائجها في توصيات قابلة للتنفيذ.
واعتقد أن موضوع السمنة يجب أن يكون على قمة التحديات للالتزام بالتصدي والوقاية من الأمراض المزمنة من خلال تشجيع التغذية الصحية وتقليل الدهون والسكريات والنشويات وزيادة الخضراوات والفواكه والألياف وممارسة النشاط البدني بانتظام والبعد عن التوتر والقلق وتحويل أنماط الحياة إلى أساليب صحية في البيت والمدرسة والعمل والرصد المستمر لمؤشرات السمنة من خلال الدراسات ومن خلال مشاركة المجتمع.
وإنني أؤكد على أهمية إجراء الدراسات والمسوحات الصحية لتحديث البيانات والمؤشرات ووضع الخطط المتجددة، فلا يمكن الآن في عامنا هذا 2022 أن تكون أحدث البيانات المتوافرة عن السمنة ترجع إلى عام 2015 وهي بيانات المسح الصحي مع منظمة الصحة العالمية عن معدلات انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ومن بينها السمنة أي أنه مضى 7 سنوات على هذه البيانات، إذ إن هذه البيانات تشير إلى أن معدل انتشار السمنة حوالي 40% ونتائج المسح الصحي منشورة على موقع المنظمة.
ولتكن البداية بتحديث المؤشرات والمعلومات من خلال مسوحات حديثة ضمن خطط التنمية الشاملة المتعلقة بالتمتع بالصحة والعافية وفقا لأهداف التنمية المستدامة وبصفة خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة.
وإن كانت المواقع تتسابق الآن لنشر أن الكويت هي الأولى عالميا في معدلات السمنة، فإننا قادرون بعون الله وبالتصميم والالتزام على تحويل الخبر بوقت قليل إلى أن تكون الكويت الأولى عالميا في الوقاية والتصدي للسمنة من خلال خطط علمية وبرامج مجتمعية تحقق الصحة للجميع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.