بيروت - أحمد عز الدين واتحاد درويش
ثلاثة عناوين طغت على نقاشات اللجان النيابية لـ «الكابيتال كنترول» الذي يطرح للمرة الرابعة على اللجان النيابية، ولكن هذه المرة بمشروع من الحكومة بناء على طلب النواب الذين رفضوا رمي الكرة الحكومية الى المجلس، وهذه العناوين هي ان حقوق المودعين مكرسة في الدستور والقانون ويجب عدم المس بها.
وثانيا، الضوابط على الأموال الجديدة التي ستدخل الى لبنان سواء لمصرف لبنان او المصارف الخاصة.
وثالثا، دور اللجنة المطروحة للاشراف على تنفيذ المشروع.
وعلى رغم الاعتراضات النيابية الواسعة غير ان النقاش انطلق من تعديل المشروع لا رفضه من باب انه امر واقع بعد الاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، وهو ما استهل به النقاش نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي ترأس الاجتماع، وقد اعلن تصديق عدد من المواد على ان يستكمل النقاش الثلاثاء المقبل.
ويأتي النقاش وسط محاولات لتأجيل اقراره لما بعد الانتخابات في 15 مايو نظرا لتأثيره السلبي على المزاج الشعبي، خصوصا ان الهيئة الممثلة للمودعين كانت اعتصمت امام المجلس خلال خلال انعقاد الجلسة.
رئيس لجنة الاقتصاد فريد البستاني وصف الخطة الاقتصادية بأنها مجرد رؤوس اقلام وعناوين، والمشكلة الاقتصادية لا تحل بهذه الوسائل، مشيرا الى ان المودعين هم الضحية، وانه لابد من تحديد سعر الصرف.
النائب علي حسن خليل قال هناك محاولة لتنظيم وضعنا النقدي والمالي وهذا لا يستقيم الا ضمن خطة التعافي والمطلوب اعطاء رسالة لطمأنة المودعين، مشيرا الى انه لا يوجد سوى 7 او 8% من الودائع.
بدوره، النائب جهاد الصمد طالب بكشف حقيقة الاحتياط الموجود لدى مصرف لبنان.
وقال رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان اعترضنا في السابق على توزيع الخسائر البالغة 241 الف مليار ليرة، ولا يمكن ان يكون النقاش سليما اذا لم تحدد هذه الخسائر.
اما النائب سمير الجسر فقال هناك مشروع من الحكومة علينا ان نناقشه ولو من دون خطة.
من ناحيته، قال النائب علي فياض المشروع هو لوضع ضوابط للتحاويل، ويجب التركيز على خطة التعافي، وإعادة الودائع.
النائب نقولا نحاس قال إن الحكومة فاوضت صندوق النقد الدولي على اساس هذا المشروع ولابد من نقاشه. النائب جورج عدوان قال: لا يجوز المس بأموال المودعين، وهي من الثوابت وحق غير قابل للنقاش. واعتبر النائب هاغوب ترزيان المشروع بمنزلة تشريع جديد للعبودية وانسحب من الجلسة، وقال: لابد ان يكون هناك تنظيم للحياة بانتظار التعافي ولا يجوز فرض قيود جديدة على المودعين.
من جهته، عدنان طرابلسي قال: المشروع يتضمن ثغرات كبيرة، ولا يمر بهذه الطريقة.
بدوره، النائب حكمت ديب وصفه بمحكمة عليا مصرفية عرفية.
النائب بلال عبدالله دعا الى الابتعاد عن الشعبوية لتوقيت المشروع قبل الانتخابات، واعتبر انه لا علاقة له بأموال المودعين، وقال: هناك تعديلات لابد من وضعها.
زميله في الكتلة النائب هادي ابو الحسن قال: لسنا مغرمين في صندوق النقد. ودعا لترك الانتخابات جانبا خلال مناقشة المشروع وبنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.