قدم النائب بدر الحميدي اقتراحا برغبة قال في مقدمته: وضعت أحكام الدستور أسس وأحكام بنص القانون للمخاطبين بأحكامها اكتساب الجنسية. وتحديد الرابطة بين الدولة وكل من يحمل جنسيتها وتأكيد أن تكون مستمدة من حقيق وقائعها مستندة إلى صحيح أحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك سواء بالأصالة أو توافر شروط التجنيس في طالبها وفق إرادة السلطة التقديرية للدولة.
ورغم تعدد التعديلات التشريعية على المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين ذات الصلة. تكشفت خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات التزوير بل وتغيير الأسماء والأنساب دون حق وصولا إلى شرف حمل الجنسية الكويتية.
ومازالت الساحة يتكشف بها العديد من حالات التزوير سواء في مستندات الجنسية أو وثائق السفر لبعض الدول وتكشف تزويرها وصدورها في غياب الرقابة من بعض هذه الجهات.
واستنادا إلى ما أثير في العديد من المناسبات والمواقف الإشارة إلى مدى تمتع الأصيل بالجنسية الكويتية وذلك المتجنس الحاصل عليها وإثارة الشكوك حول مدى مصداقية وصحة ما استند إليه من مستندات أو وقائع لاكتسابها قانونا أو الحصول عليها بالتجنيس وفق شروطه.
وبالنظر إلى ما تناولته بعض الوقائع والبلاغات من وجود أخطاء في إثبات تمتع البعض بالجنسية الأصلية قانونا ولكن بمستندات تخالف الواقع. خاصة وأن العديد منهم يشغلون مناصب مهمة ومؤثرة في واقع أمن الدولة ونسيجها الاجتماعي ومنهم بعض العاملين (وهم قلة) شاغلي وظائف قيادية بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووزارات الدولة المختلفة ومرافق وزارة الدفاع والشرطة إلى جانب سائر الفئات العاملة بالوزارات والقطاعين العام والخاص والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأعمال الحرة على نحو سواء، فضلا عما ينكشف من حالات ازدواج الجنسية لبعض الحاصلين عليها بالأصالة أو التجنيس.
ونص الاقتراح على ما يلي: تشكل لجنة خاصة بقرار من مجلس الوزراء تقوم على مراجعة ملفات الجنسية للعاملين بهذه الجهات والبحث في صحة ما أثير أو يثار حول البعض من العاملين بجميع الجهات المشار إليها من حصولهم على الجنسية الأصلية القانونية غير الواقع. ورفع تقرير بما ينتهي إليه بحثها ليتخذ مجلس الوزراء الإجراءات القانونية حيال ما يظهر من مخالفات لمن أجل وضع حد ووقف لما أثير من شبهات حولها من وقت إلى آخر.