وجه النائب يوسف الغريب سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد جاء كالتالي: نشرت صحيفة القبس تقريرا صحافيا في عددها الصادر رقم 17298 يوم الأحد 9 يناير 2022 تحت عنوان «صدق أو لا تصدق عمالة هامشية يديرون عيادات غير مرخصة وأطباء مزيفون يجرون عمليات تجميل في الكويت»، وذلك بعد رصدها في عدد من المناطق السكنية، ورغم أن هذه الأعمال المخالفة للقانون متكررة منذ فترة وتترصدها الجهات الحكومية المعنية التي ضبطت بعض العيادات الطبية غير المرخصة، لكن الظاهرة مستمرة، بل تزايدت بصورة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة.
وبعد أن ضبطت الجهات المعنية الأسبوع الماضي 9 عيادات ومعاهد نسائية مخالفة تكشفت تفاصيل مثيرة وغريبة، حيث تبين أثناء التحقيقات أن هذه العيادات والمعاهد تجري عمليات تجميل للنساء في أغلب الأحوال وأحيانا للرجال، ووقع الكثير من الأشخاص الذين خضعوا لهذه العمليات ضحايا «مشارط أطباء مزيفين» وتعرضوا لمشاكل صحية خطيرة، حيث وصفت مصادر مسؤولة ما يحدث من إجراء عمليات تجميل داخل عيادات غير متخصصة بأنه أمر خطير ويجب عدم السكوت عنه من الجهات المعنية.
وكشفت جولة مكثفة لفرق التفتيش التابعة للجنة الثلاثية أخيرا عن ضبط العشرات من العمالة الهامشية داخل عيادات طبية وصالونات مخالفة، وتبين أن بعض العمال يجرون عمليات تجميل، لكن أخطر المخالفات وجود غرف عمليات وأجهزة طبية يشرف عليها أشخاص غير متخصصين ويجرون عمليات يفترض ألا تتم إلا داخل مستشفى متخصص.
وبينت الجولات أن المخالفات لا تتوقف عند افتتاح عيادات من دون تراخيص، فهناك منشآت تعمل وفق تراخيص تجارية وتقدم الخدمات الطبية التخصصية، وتديرها عمالة مخالفة لقانون العمل، وجرى ضبط وافدين مخالفين لقانون الإقامة يعملون في خدمات استقبال الزبائن وممارسة عمليات التجميل.
وكشف مصدر مسؤول في اللجنة الثلاثية للقبس عن عيادات تمارس التجميل في مناطق الوجه والصدر والأرداف، علاوة على استخدام عمالة تكون في بعض الأحيان تحمل إقامات عمل وفق المادة 20 (عمالة منزلية) لتنفيذ مهام الحقن أو تقديم الخدمات التمريضية أثناء العملية التجميلية.
وأشار إلى مداهمة عيادات داخل مراكز طبية مشهورة وأخرى لا تحمل أي لافتات وعثر على مراجعين داخل غرف العلاج مع عمالة منزلية تقدم خدمات علاجية، سواء «علاج طبيعي، تجميلي»، حتى وصل الحال باستخدام الليزر من قبلهم من دون وجود طبيب.
وتابع: في إحدى الجولات تم الدخول إلى إحدى العيادات في منطقة السالمية وعثر على فتاة روسية ترتدي ملابس طبيبة، وبالتدقيق على أوراقها الثبوتية تبين أنها دخلت البلاد بسمة زيارة تجارية، وأنها لا تحمل أي شهادة طبية، وتبين أنها احترفت تقديم خدمات علاجية للشعر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في حين جرى تحويل ما يقارب 10 عاملات من المركز إلى مباحث شؤون الإقامة لمتابعة الإجراءات القانونية لمخالفتهن قانون العمل والإقامة. وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما إجراءات الجهات المختصة في بلدية الكويت ووزارة الصحة ودورها تجاه هذه المخالفات ورصدها؟ وهل حددت تلك العيادات في السكن الخاص وأغلقت؟ وهل حولت جميع المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة؟ وهل رصدت حالات طبية لمواطنين أجريت لهم تلك العمليات الخاطئة في عيادات السكن الخاص غير المرخصة؟