أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاقه خدمة تحويل الأموال والمصممة خصوصا للعملاء الذين يرسلون حوالاتهم إلى مصر، وتضمن مبادرة البنك الجديدة إمكانية تحويل الأموال إلى حسابات البنك الأهلي الكويتي - مصر في نفس اليوم أو في يوم العمل التالي، بحسب أوقات العمل المصرفي في الكويت ومصر. وتأتي هذه الحملة الجديدة تأكيدا على التزام البنك الأهلي الكويتي بتحسين خدماته المصرفية بما يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع، لاسيما الجالية المصرية التي تعد واحدة من كبرى الجاليات العربية في الكويت.
مبادرة البنك الأهلي الكويتي التي تم إطلاقها حديثا، والمصممة لجعل عملية تحويل الأموال أكثر سهولة وبساطة، تهدف إلى تمكين المقيمين من الجالية المصرية في الكويت من الاستفادة من أفضل أسعار صرف العملات عند التحويل من الدينار الكويتي إلى الجنيه المصري. ومن أبرز ما يميز هذه الخدمة أنها سلسة ومتوافرة في نقاط الاتصال الخدمية الرئيسية، بما في ذلك فروع البنك الأهلي الكويتي، وقنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. وفيما يتعلق بالتحويلات التي تتم عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول التابعة للبنك الأهلي الكويتي، فإنها ستكون معفاة من رسوم التحويل. وفضلا عن ذلك، بإمكان عملاء البنك الأهلي الكويتي الذين لديهم حسابات تحويل الراتب من فئة «بريستيج» أو «الرائد»، الاستفادة من هذه الخدمات، إلى جانب باقة من المزايا المرتبطة بهذه الحسابات.
وفي خضم حديثها عن إطلاق المبادرة الجديدة، قال لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الكويت: تشير التقارير إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين الدول الخمس التي تتلقى تحويلات مالية من مواطنيها العاملين في الكويت. وبالنظر إلى أن العديد من عملائنا الأوفياء هم من المصريين المقيمين في الكويت، فقد أعد البنك الأهلي الكويتي مبادرة «تحويلات بأفضل الأسعار إلى مصر»، لتسهيل العملية على أولئك الذين يقومون بتحويل الأموال إلى مصر. وفضلا عن ذلك، بإمكان عملاء البنك الأهلي الكويتي من المصريين الاستفادة من خدمات البنك المبسطة والسلسة والحصول على أفضل أسعار صرف العملات عند إجراء تحويلاتهم المالية، مما يمكنهم من إدارة حوالاتهم بشكل فعال لتنفيذ التحويلات المخطط لها أو الطارئة. تتمثل إحدى المزايا الجذابة لهذه الخدمة في أن التحويلات التي يتم إجراؤها من خلال قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول من البنك الأهلي الكويتي، ستكون معفاة من رسوم الخدمة.
وتابع: أود الإشارة إلى أن هذه المبادرة متاحة فقط للعملاء من الجنسية المصرية المقيمين في الكويت، والذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عاما. وتتوافر إمكانية الاستفادة من هذه الخدمة أيضا لكل من لديهم حساب حالي أو يفتحون حسابا جديدا لدى البنك الأهلي الكويتي.
وأضاف مقامس: نحن في البنك الأهلي الكويتي ملتزمون بالوفاء بوعدنا المتمثل في تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وبساطة. وهذه المبادرة الجديدة، في الواقع، تؤكد التزامنا بضمان جعل خدماتنا سلسة وآمنة ومريحة عبر توفير مجموعة من نقاط الاتصال الخدمية. وأود التنويه إلى أن طرح حلول مبتكرة على غرار «تحويلات بأفضل الأسعار إلى مصر»، يعد عنصرا مهما وحيويا لتحقيق هذا الهدف.
ويثبت البنك، ولأكثر من خمسة عقود، خبرته المالية القوية وتركيزه المستمر على العملاء حرصا منه على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم. كما يبذل البنك الأهلي الكويتي جهودا حثيثة لتطوير وابتكار حلول متنوعة لتلبية الاحتياجات المالية والمصرفية المتغيرة ديناميكيا لعملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.
.. والبنك يسلط الضوء على مخاطر العملات الرقمية
يواصل البنك الأهلي الكويتي دعمه القوي لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي ينظمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت. وفي هذا الصدد، يعمل البنك الأهلي الكويتي على إبراز حقوق العملاء وتقديم معلومات حول العديد من الموضوعات فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والمالية عبر قنواته المختلفة، ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات وغيرها المزيد.
ويكمن الهدف الرئيسي من حملة «لنكن على دراية»، التي بلغت اليوم عامها الثاني، في تسليط الضوء على أهم الموضوعات وهي: البنوك بنوعيها ودور البنوك في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والسياسات الواضحة والمحددة المتعلقة بعملية الاقتراض، وأنواع البطاقات المصرفية، وإرشادات استخدامها، والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالاستثمار والتوفير، ونوعي التمويل الشخصي، بالإضافة إلى نصائح حول السلامة والأمن السيبراني. كما تلعب الحملة دورا مهما في حماية المستهلك من خلال توضيح عملية تقديم الشكاوى حول الخدمات المصرفية.
وقال علي بوحمد ـ رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء: يحث البنك المركزي الكويتي المؤسسات المالية في الكويت على رفع مستوى الوعي بين المستهلكين حول مخاطر التداول بالعملات الرقمية المشفرة، وفضلا عن ذلك، فقد تم الإيعاز إلى البنوك بضرورة الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى الجهات المختصة وذات الصلة في الكويت. وأود التنويه إلى أن هناك تقارير خلصت إلى أن هجمات انتحال الهوية المتعلقة بالعملة المشفرة لاتزال تشهد نموا متزايدا. كما يقوم المهاجمون بتوسيع نطاق هجماتهم باستخدام العملات الرقمية المشفرة، بدءا من الابتزاز وبرامج الفدية الخبيثة، وصولا إلى استخدام العملات الرقمية في هجمات التصيد الاحتيالي وانتحال الهوية وهجمات التصيد عبر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالشركات.