بيروت - أحمد عزالدين
ردت اللجان النيابية المشتركة كرة مشروع «الكابيتال كونترول» إلى الحكومة في جلسة غاب عنها النصاب أمس، تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية الحاشدة، التي دعت إليها النقابات المهنية ورابطة المودعين في المصارف. فيما رأى النائب نقولا نحاس ان المجلس النيابي قد أنهى ولايته التشريعية وكل المشاريع ستؤجل لما بعد الانتخابات النيابية في 15 مايو.
نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي الذي يترأس اجتماعات اللجان تحدث بعد غياب النصاب، فقال: ان الجلسة الماضية لم تعقد لأن الحكومة لم ترسل مشروعا كاملا متكاملا وواضحا، بل ارسلت مذكرة وهذا غير مقبول، ولا أحد أكان صغيرا أم كبيرا يستطيع ان يقرر عن المجلس.
بدوره، رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان اعتبر ان الورقة التي أرسلتها الحكومة تشكل استخفافا بالمجلس والمطلوب ان يتضمن المشروع تحديد آلية واضحة لإعادة أموال المودعين وسبل الخروج من الأزمة، فلا قيمة لأي مشروع لا يضمن ودائع المواطنين.
وكان النائب عدوان أعلن امس الأول انه لن يشارك بالجلسة. وكذلك فعل رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، وهما رئيسا اللجنتين المعنيتين بالمشروع. وكانت حشود المودعين ونقابات المهن الحرة التي دعت الى الحضور بكثافة لمنع اقرار المشروع بكرت بالوصول الى محيط البرلمان، مما جعل عددا من النواب يتردد في الحضور الى الجلسة، وقد حصلت مواجهات بين الجيش والمتظاهرين الذين رفعوا شعارات تندد بسياسات الحكومة وأهل السلطة، فيما أعلن ممثلو النقابات استمرار التحرك لمنع اقرار مشروع «الكابيتال كنترول» قبل ضمان حقوق المودعين وتحديد إليه الخروج من الأزمة الاقتصادية. واستبعدت مصادر نيابية ان تتم الدعوة مجددا لمناقشة المشروع قبل الانتخابات النيابية، ما يعني ان المجلس قد انهى ولايته التشريعية، واكتفى بالقضايا السياسية الطارئة ومنها الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة للمجلس عند الثانية من بعد ظهر غد الخميس، لبحث طلب كتلة «القوات اللبنانية» طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، على خلفية اتهامه بأنه يعمل على تعطيل عملية اقتراع المغتربين في الخارج. الوزير بوحبيب علق على طلب طرح الثقة به مغردا «ضرب الحبيب زبيب»
وحول الاعتراض على توزيع اقلام الاقتراع، قال «ما كتب قد كتب، ويمكن للمتضرر اللجوء الى القضاء أو لهيئة الإشراف على الانتخابات».